وزير الصناعة يكشف

"رونو" قدمت اقتراحات جديدة لإنشاء مصنع لتركيب السيارات بالجزائر
كشف وزير الصناعة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي أمس بالعاصمة أن شركة " رونو" لصناعة السيارات الفرنسية عادت باقتراحات جديدة، وتعتزم تعزيز حضورها في الجزائر من خلال استثمارات مباشرة.
وقال الوزير في تصريح صحفي قبيل لقائه بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان بيار رافاران الذي حل أمس في زيارة للجزائر من يوم واحد، أنه لم يتم بعد تحديد التفاصيل حول الإستثمار، لكن المبدأ الذي اعتمد خلال المحادثات بين الطرفين يتمثل في بلوغ انتاج 75 ألف سيارة سنويا بالنسبة لثلاثة أوأربعة أنواع من السيارات.
وأبرز بن مرادي في ذات السياق، أن المحادثات تتمحور حول إنشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة 40 بالمئة بعد أربع سنوات. وفي حال نجاح المفاوضات - يضيف الوزير - فإن المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مثيرا إلى أن شركة " رونو" اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012 .
وكان رافاران قد صرح بمناسبة زيارته للجزائر، بأن هذا الملف يعرف تقدما كبيرا، وأنه تم إجراء اتصالات هامة، وأن " رونو" قامت بإعادة تحديد أبعاد مشروعها، وعدد من الخصائص. واعتبر الوزير أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية - الفرنسية.
كما اعتبر بن مرادي الإستثمارات الفرنسية بالجزائر دون المستوى المطلوب، وقال مضيفا " بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا والمزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصاديا".