زهرة ظريف تطالب بلجنة لتحضير احتفال عيد الاستقلال للرد على محاولات تزييف التاريخ

طالب أعضاء بمجلس الأمة، الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي تحول دون تجسيد بعض المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي للتنمية، ودعوا الحكومة إلى مواجهة كل أشكال الرشوة والفساد وإنزال أقصى العقوبات ضد المتورطين فيها، كما أثير ملف الحراقة، وطالبت عضوة مجلس الأمة زهرة بيطاط الحكومة، باتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة ومست فئة الجامعيين والنساء
كما دعت الحكومة إلى إنشاء لجنة رفيعة المستوى للتحضير لاحتفالات الذكرى الخمسون للاستقلال، وقالت بان هذه الاحتفالات يجب أن تكون في مستوى الحدث للرد على بعض الأطراف التي تحاول تزييف الحقائق وإخفاء الوجه القبيح للاستعمار.
طالب عضو بمجلس الأمة خلال اليوم الثاني من جلسات مناقشة بيان السياسة العامة، من الحكومة تشكيل لجان للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعطل بعض المشاريع المقررة في المخطط الخماسي السابق، وإزالة هذه العراقيل لإعادة بعث هذه المشاريع، وتوفير كل الظروف التي تسمح بإنجاح المخطط الرئاسي الجديد، كما دعا احد المتدخلين إلى استكمال المشاريع التنموية وتدارك التأخر التنموي الذي تشهده عدد من المناطق الوطن خاصة في مجال الري و التجهيزات العمومية و السكن مبرزا أهمية تعزيز الرقابة على المخصصات المالية التي رصدت برسم الخماسي الجديد و المقدرة بنحو 280 مليار دولار.
كما ثمن عضو بالمجلس النتائج الايجابية التي أتت بها إجراءات تاطير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر على النمو و التشغيل مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسمح مستقبلا برفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ودعم الميزان التجاري. كما دعا المتدخل ذاته السلطات العمومية إلى "توفير المناخ المناسب و المشجع" قصد دفع الاستثمارات غير النفطية لافتا من جانب أخر إلى ضرورة وضع حد "للتعقيدات الإدارية خاصة على مستوى البنوك و الجمارك". وكانت جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة فرصة للعديد من الأعضاء لإثارة جملة من الانشغالات ذات العلاقة بالتنمية المحلية لاسيما في مجالات السكن والفلاحة و الأشغال العمومية.
وتمحورت اغلب مداخلات أعضاء مجلس الأمة، حول المخصصات المالية الضخمة المخصصة لقطاع الفلاحة وإنعاش القطاع الصناعي، بحيث اعتبر النائب سيدي عثمان لخضر من كتلة الارندي، أن الاعتمادات المالية الضخمة المخصصة للقطاع الفلاحي والمقدرة ب 200 مليار دينار سنويا والتي من شانها تغيير وجه الأرياف، تفتح شهية الكثير ولاسيما المتلاعبين بالمال العام، وطالب بإشراك الفلاحين الحقيقيين في عمليات صرف الميزانية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية والتخلص من المضاربين وتوجيه الإعانات إلى الفلاحين الحقيقيين، كما دعا إلى إنشاء صندوق خاص بالتجديد الريفي.
من جانبه طالب كمال خليلي عن حركة حمس، توسيع التحفيزات الفلاحية إلى مواد أخرى على غرار التمور والبطاطا، وهو ما يسمح بتامين مصير الفلاحين، وإبعاد المضاربين مقابل منح تشجيع إلى المنتجين الحقيقيين، مشيرا بان التحفيزات المخصصة للفلاحة مكنت من تحقيق نتائج ايجابية من خلال تراجع واردات الحبوب بفعل ارتفاع الإنتاج، بينما اعتبر عضو بمجلس الأمة، أن مشروع غرس 100 مليون شجرة زيتون في مليون هكتار من الأراضي أمر صعب التحقيق بسبب قلة اليد العاملة في هذا المجال الذي يتطلب جهودا كبيرة، كما طرح إشكالية استيراد الزيتون وزيت الزيتون من الدول العربية في إطار اتفاق التبادل الحر وهو ما سيزيد من متاعب المزارعين، مبديا رفضه لفتح الحدود مع المغرب الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق مواد فلاحية إلى جانب المخدرات التي تتهدد الشباب.
كما اعتبر عضو مجلس الأمة، انه من واجب الحكومة، التدخل لإصلاح أوضاع الجماعات المحلية التي تعاني متاعب مالية، وقال أن على الحكومة إلا تترك ثلثي البلديات تعيش على عاتق مساعدات الدولة، مشيرا أن 85 بالمائة من ميزانيات البلديات تخصص لتسديد الأجور، وطالب بإعطاء أولوية لتدارك نقص موازنات البلديات المتضررة، وزيادة منح رؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي، مشددا على ضرورة البحث عن مصادر مالية جديدة لتمويل البلديات، مشيرا بان أكثر من نصف البلديات عاجزة ماليا والأخرى لا يمكنها فعل الكثير.
من جانبها أثارت عضوة الثلث الرئاسي زهرة ظريف بيطاط، في مداخلتها التباين بين "الأموال التي تنفقها الدولة والنتائج الضعيفة على الصعيد الاجتماعي خاصة بالنسبة لفئة الشباب"، وقالت نائبة رئيس المجلس، أن "الشعب لا يحس بالرفاهية والسعادة رغم الأموال الباهظة التي تنفقها الدولة" وأثارت زهرة بيطاط، ظاهرة الحرقة التي يلجأ إليها بعض الشباب البطال ونبهت إلى خطورة الظاهرة والعواقب الوخيمة التي تنجم عنها أن لم تعالج الأسباب، وسجلت تفاقم الظاهرة التي أصبحت تشمل حتى الشباب المتخرجين من الجامعات بما فيهم الفتيات، وتساءلت عن التدابير التي تنوى الحكومة اتخاذها لوضع حد نهائي للظاهرة في اقرب الآجال وإعادة بعث الأمل في الشباب. كما عرجت على ملف الأمن في الساحل، بحيث أبدت مخاوفها من القضايا التي تثار في المنطقة وما تخططه بعض الدول للمنطقة مستقبلا، وقالت "بعبارة بسيطة إنني في حاجة إلى الاطمئنان على بلادنا حاضرا ومستقبلا وماذا تقومون به لحماية الوطن" كما تساءلت عن الإستراتيجية المعتمدة لحماية البلاد ووسائل الدفاع ونوعية السلاح كون أن هذه الوسائل قد تغيرت تماما.
كما دعت إلى تنصيب لجنة وطنية على اعلى مستوى ومشكلة من وزراء وبرلمانيين وخبراء ومجاهدين، ومنحها الإمكانيات المالية والمادية الضرورية، وتوكل لها مهمة تحضير الذكرى الخمسون للاستقلال، والرد على محاولات تزييف التاريخ من قبل بعض الأطراف في إشارة إلى الساسة الفرنسيين.
كما طالب أعضاء "السينا" من الحكومة متابعة صرف الأموال العمومية، ومكافحة كل أشكال الرشوة والفساد وسوء استغلال المال العام، ودعوا الحكومة إلى الضرب بيد من حديد، ضد المختلسين، كما طالب آخرون، الوزير الأول الإسراع في تجسيد القرارات والتدابير التي تسمح بالخروج من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات وخلق اقتصادات بديلة، كما نبه احد المتدخلين إلى استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في السواحل و المناطق الغابية وضواحي المدن واقترح في هذا الشأن اتخاذ إجراءات أكثر ردعية لوضع حد لهذا "المشكل المستعصي".