صيد بحري: سمك التونة الحمراء غير المصطاد في 2010 .. إجراءات قضائية ضد 15 متعاملا

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو اليوم الاثنين أن وزارته اتخذت اجراءات قضائية ضد 15 متعاملا لم يسددوا المساعدة المالية التي منحتها اياهم الدولة لاقتناء سفن خاصة بصيد سمك التونة لصيد هذا النوع من السمك في سنة 2010 .
و وقال خنافو في تصريح للصحافة على هامش الحفل الرسمي لتسلم سفينة خاصة بالبحث العلمي حول الاحتياطات الصيدية الوطنية " لقد باشرنا اجراءات قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بعد أن وجهنا لهم اعذارات". كما أردف خنافو يقول " تأكدوا أن الأشخاص الذين تلقوا هذه المساعدة بنسبة 60 بالمئة بهدف تجهيز سفنهم (لصيد سمك التونة الحمراء) يتعين عليهم الاختيار بين تجهيز سفنهم أو اعادة مساعدة الدولة".
و قد استفاد هؤلاء المتعاملين في اطار مخطط انعاش قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية من مساعدات لاقتناء سفن خاصة بصيد سمك التونة موجهة للاستفادة من الحصة السنوية لهذا النوع من السمك بالأراضي الاقليمية الجزائرية في سنة 2010 حيث تم اقصاء المتعاملين الأجانب من هذه العملية. غير أنه و بالرغم من الاستفادة من حصة فاقت تلك المسجلة في سنة 2009 الا أن الجزائر لم تصطد حصتها من سمك التونة لعدم وفاء المتعاملين بهذه الالتزامات حسب الوزارة.
و ردا على سؤال حول الطعن الذي قدمته الجزائر لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي من أجل استعادة حصتها من صيد سمك التونة لسنة 2011 أشار الوزير أن " حملة ديبلوماسيا" تمت مممارستها من أجل جمع ثلثي أعضاء هذه المنظمة كشرط لقبول هذا الطعن. غير أنه " حتى و ان ربحت الجزائر القضية فانها لن تتحصل على حصتها لسنة 2011 لأننا لسنا مستعدين بعد لاصطياد السمك الأحمر" يقول نفس المسؤول. كما أردف يقول " بالنسبة لهذه السنة لن نتحصل علي هذه الحصة غير أننا نريد الاحتفاظ بها للسنوات المقبلة". في هذا الخصوص صرح خنافو أن حصة التونة الحمراء المخصصة للتصدير ليست " أولوية" بالنسبة لقطاعه. من جهة اخرى قال الوزير " انشغالنا الكبير يكمن في تنظيم صيدنا البحري على المستوى الوطني الذي نحن في أشد الحاجة اليه".
و يذكر أن الجزائر قدمت طعنا لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي التي قررت خلال اجتماعها السنوي المنعقد في شهر نوفمبر المنصرم بباريس تقليص حصة الجزائر إلى 298 طن في سنة 2011 . و للعلم فان حصة الجزائر التي كانت تقدر ب 616 طن قد تم تقليصها ب 418 طن تم توزيعها على أربعة بلدان.