تمويل الاستثمار: اجراءات استعجالية لنمو مستديم

اعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء خلال مجلس الوزراء اشارة انطلاق تنفيذ الاجراءات الاستعجالية الهادفة الى تعزيز ظروف تمويل الاستثمار لاسيما باتجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعد محركا للنمو و لانشاء مناصب شغل قارة.
و تم ترخيص الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها الى فترة طويلة. و من اصل نحو 3000 مليار دينار من القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد سنة 2010 اشار المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة الى انه تم تخصيص نحو 1000 مليار دينار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هو مستوى يبقى دون حاجيات هذه المؤسسات.
و تمول البنوك حاليا 40 الى 65 بالمئة من المؤسسات الصغيرة المنشاة في اطار اجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم التشغيل و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة) و هي تمويلات تزيد بنسبة تتراوح من 15 الى 16 بالمئة سنويا. و من المقرر ان تشجع اجراءات مجلس الوزراء البنوك على منح قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يقلص حجم رصيدها المالي من "مقبوليتها لدى المصارف". و سيتم تجنيد شركات الاستثمار التي تم استكمال انشائها من قبل البنوك العمومية لتسيير صناديق الاستثمار على مستوى الولايات و ترقية مساهماتهم في راسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وااشارت اوساط صناعية الى انه من المقرر بعث شركات البيع الايجاري او القرض الايجاري التي تضمن تمويلات تسمح باقتناء ملك مقابل اتاوات مع خيار حق الملكية عند الاجال بعد سنوات من التعثر. و بداية من شهر مارس المقبل سيتم اطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري مكلفة بتخفيف تكلفة البيع بالايجار للتجهيزات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة وفقا للقرارات المتخذة يوم الثلاثاء بمجلس الوزراء. و من الان فصاعدا يمكن للصندوق الوطني للاستثمار التدخل لدى المستثمرين الوطنيين بالمساهمة بنسبة 34 بالمئة في الراسمال و التمويل. كما سيتم بعث دوره في تمويل انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و اشار بيان مجلس الوزراء الى ضرورة تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الاجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية. و للتذكير يتضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) انشاء 200.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة.