بن عيسى: الدولة تقبل إلغاء العقوبات الخاصة بتأخر المتعاملين الاقتصاديين في تسديد ديونهم

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأحد أن السلطات العمومية قررت إلغاء العقوبات الخاصة بالتأخر الناجم عن عدم تسديد المتعاملين الاقتصاديين للقروض التي تم منحها في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية بين 2000 و 2008.
و أوضح الوزير خلال اجتماع لإطارات القطاع حول تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أن الدولة قررت كذلك إعادة جدولة الديون التي اقترضوها لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية. و كان بن عيسى يرد على الصحافة التي كانت تسأله حول إقصاء هؤلاء المستثمرين من إجراءات مسح ديون الفلاحين و المربين التي أعلن عنها في فبراير2009 رئيس الجمهورية لمجمل 41 مليار دينار.
و ذكر الوزير بأن هؤلاء المتعاملين ليسوا معنيين بإجراء مسح ديونهم لأنهم لم يستفيدوا من دعم الدولة في استثماراتهم. و بالإضافة إلى قرض بنكي استفاد هؤلاء المتعاملين من مساعدة من الدولة قيمتها 400 مليون سنتيم من أجل تنصيب معاصر للزيوت و غرف باردة و مباشرة نشاطات في مجال تربية الدواجن. و أكد بن عيسى أنه كان بإمكانهم الإستفادة من مختلف ترتيبات المساعدة و المرافقة التي خصصتها الدولة. كما ذكر الوزير بمسح 37 مليار دج من أصل 41 مليار إلى يومنا هذا خصت أزيد من 77000 فلاح.