تجارة : تشاور حول أسعار المواد الغذائية

جمعت وزارة التجارة يوم الأحد بالجزائر متعاملين اقتصاديين و موظفين بالبنوك و جامعيين لمناقشة إشكالية أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في اقتصاد مفتوح على المنافسة. و أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن هذا اللقاء سيسمح "بتبادل وجهات النظر قصد التوصل معا إلى حلول تطبيقية و قابلة للتنفيذ".
كما تندرج في إطار تطبيق توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الحكومة إلى تعميق التشاور مع كل الاطراف المعنية حول ملفات اجتماعية اقتصادية.
و بعد أن ذكر بالإجراءات التعريفية و الجبائية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لوقف ارتفاع أسعار مادتي السكر و الزيت أعرب الوزير عن ارتياحه "للسلوك المثالي" للمتعاملين الاقتصاديين بهذه الأسواق مضيفا أنه ينبغي "تعميم " هذه التجرية على شركاء آخرين و مواد أخرى.
وقال في هذا الصدد أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتسقيف الاسعار و تحديد هوامش الربح و تعويض المتعاملين النشطين في تجارة المواد ذات الاستهلاك الواسع موجود "على مستوى الأمانة العامة للحكومة كما سيصدر بالجريدة الرسمية في أواخر مارس".
وأكد مدير متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية و التعاون بالوزارة السيد جلاب سعيد أن الأسعار الدولية لأغلبية المنتجات الفلاحية "لن تنخفض عن مستواها الذي بلغته في 2010 غير أنها لن تبلغ أقصى الأسعار التي سجلت في 2008" على المدى الطويل معتبرا أن أسعار مشتقات الحليب ستشهد ارتفاعا على مستوى الأسواق الدولية.
من جهته، أكد ممثل قطاع الفلاحة السيد شحات أن "طول دورات التوزيع" يعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. و قال أن "السوق الجزائرية تعد منظمة من حيث التموين غير أن التوزيع لا زال يعمل بطريقة تجاوزها الزمن (...) داعيا القطاع الخاص إلى الإسهام في تنفيذ "مراكز الجمع و المعالجة و التعليب".
و أكد السيد ايسعد ربراب رئيس المجموعة الخاصة سيفيتال في مداخلة له خلال النقاشات أنه "يمكن للجزائر أن تصدر الحليب إذا قررت تسهيل المهمة بالنسبة إلى المنتجين المحليين" معتبرا من جهة أخرى أن "العرض و الطلب يحددان لوحدهما الأسعار".
وأوضح ذات المتحدث أنه يمكن لتذبذبات أسعار المنتوجات الغذائية أن تدفع الحكومة "لتسقيف الأسعار و ترك هوامش الربح حرة". و أوجه أغلب المتدخلون أصابع الإتهام "للبيروقراطية" التي تميز عمليات الاستيراد لاسيما منذ فرض المرور برسائل القروض إضافة إلى ثقل إجراءات التفكيك الجمركي و العراقيل التي تساهم حسبهم في ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
وأرجع المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خلفة "مشكل" تنظيم الأسواق إلى غياب "اقتصاد عرض يسيطر فيه القطاع الخاص" مؤكدا أن البنوك تقوم بمهام "انقاذ و توسيع" المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر أكثر من أي وقت مضى. و أكد السيد بن بادة أنه تم التكفل بكل الملاحظات التي تم تسجيلها خلال اللقاء تحضيرا لمواضيع الجلسات الوطنية المقبلة حول التجارة التي من المزمع تنظيمها في شهر جوان القادم. كما دعا المديرية العامة للضرائب إلى "طمأنة" أكثر لتجار الجملة من خلال إعفائهم من "تصحيحات جبائية" محتملة بالنسبة للفترات السابقة للاستعمال الطوعي للفوترة و الصكوك.