تراجع النشاط الصناعي في قطاع صناعات الحديد والصلب و المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية خلال الفصل الثالث 2010

سجل النشاط الصناعي في قطاع صناعات الحديد والصلب و الصناعات المعدنية والميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية تراجعا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 بالرغم من ارتفاع الطلب و انخفاض أسعار المنتجات، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.
و حسب سبر آراء أجراه الديوان في أوساط رؤساء المؤسسات فقد تميز القطاع خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة بارتفاع الطلب وعدد العمال و تراجع اسعار البيع و وضع مالي جيد. و يرتقب رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة زيادة النشاط و الطلب و عدد العمال و استقرار الاسعار وكذا تحسن فس الوضع المالي.
و كشف التحقيق الذي شمل نوعية و وتيرة النشاط الصناعي ان القدرات الانتاجية استعملت بمعدل حوالي 75 بالمئة. و حسب التحقيق صرح اغلبية رؤساء المؤسسات المستجوبين ان نسبة تلبية الطلبات على المواد الاولية تبقى اقل من الحاجيات المعبر عنها بالنسبة لأكثر من 24 بالمئة من المؤسسات التي شملها التحقيق.
و صرح حوالي 28 بالمئة من رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق انهم سجلوا نفاذا في مخزون المواد الاولية مما تسبب في توقفات عن العمل من 10 الى 29 يوما بالنسبة لاكثر من 83 بالمئة من رؤساء المؤسسات المعنيين. لقد ارتفع الطلب على المواد المصنعة لقطاع صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة مع انخفاض أسعار البيع.
و صرح حوالي 75 بالمئة من رؤساء المؤسسات انهم لبوا كافة الطلبات التي تسلموها و ان مخزون المواد الاولية لم ينفذ بالنسبة لاكثر من 75 بالمئة و هو وضع طبيعي حسب كافة المؤسسات التي شملها التحقيق.
و خلال الثلاثي الثالث لسنة 2010 كانت خزينة مؤسسات قطاع صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية "حسنة" حسب 23 بالمئة من رؤساء المؤسسات لكنها تبقى "رديئة" حسب 16 بالمئة من هؤلاء بسبب الأعباء المرتفعة و تسديد القروض و تمديد آجال تحصيل الديون.
و من جهة أخرى، لجأ أكثر من 41 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع إلى قروض بنكية و لقي حوالي 18 بالمئة منهم صعوبات للحصول عليها. و على عكس الثلاثي الثاني ارتفع عدد العمال خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب معظم رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق و صرح أكثر من 19 بالمئة منهم بأنهم واجهوا صعوبات لتوظيف عمال التأطير و التحكم في حين اعترف حوالي 28 بالمئة منهم بأن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف.
و للتذكير، فإن الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني تراجع بنسبة 9ر1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009 يعود أساسا إلى تراجع قدره 4 بالمئة سجلته الصناعات المصنعية بالرغم من "ارتفاع محتشم" قدر ب3ر0 بالمئة سجل خلال الثلاثي الثالث.
و حسب الديوان الوطني للاحصائيات فإن هذا التراجع ترجم بتراجع معمم لمستويات الانتاج في كافة قطاعات النشاط باستثناء قطاع الخشب و الفلين و الورق الذي ارتفع انتاجه بحوالي 9ر12 بالمئة و قطاع الطاقة الذي استمر في الارتفاع بنسبة 3ر5 بالمئة.
و سجل أهم تراجع لصناعات الحديد و الصلب و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية ب(-5ر10 بالمئة) و الكيماء و المطاط و البلاستيك (-10 بالمئة) و الجلود و الأحذية (-4ر10 بالمئة).