إطلاق برنامج واسع للتجهيز بمسخنات ماء شمسية قريبا

أكدت مديرة الاتصال بالوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة، جويدة حيمران، أن هذه الأخيرة ستطلق برنامجا وطنيا واسعا للتجهيز بمسخنات ماء شمسية خاصة و جماعية.
وفي تصريح لوأج، قالت ذات المسؤولة أن هذه العملية التي أطلق عليها تسمية "أليسول" ستمتد إلى غاية 2014 و تخص التجهيز سنويا ب 2000 جهاز للسكنات الخاصة و 3000 متر مربع من حقول الاستقطاب الجماعية عبر مختلف مناطق البلد.
وأوضحت السيدة حيمران أن تجهيز حقول الاستقطاب في وقت أول سيخصص لقطاع الخدمات لا سيما المؤسسات الصحية و الفندقية في حين سيتم الاهتمام بالسكنات الجماعية إلا بعد تطبيق التنظيم الملائم الذي يحدد ترتيبات الاستغلال المشترك لهذه التجهيزات من قبل السكان قصد تفادي كل نزاع في هذا الصدد.
وأضافت أن عملية "ألسول" التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة الممتدة بين 2011 و 2014 ستستخلف عملية مماثلة أطلقت في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة (2007-2011) و التي تخص التجهيز ب 400 مسخن ماء شمسي فردي.
وعلى الصعيد المالي سيتكفل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بالعملية بنسبة 45 بالمئة فيما تسدد ال 55 بالمئة المتبقية من قبل المستفيدين. و حددت تكلفة الجهاز ب 11000 دج. ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لتزويد 15000 مسجد بأجهزة جماعية عبر التراب الوطني.
وأكدت السيدة حيمران أن شبكتين فندقيتين دوليتين متواجدة بالجزائر أعربتا عن استعدادهما في تزويد مؤسساتهما بالجزائر العاصمة و وهران بهذه الأجهزة.
وإلى جانب "آلسول" برمج الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة أربعة مشاريع أخرى بالنسبة للسنوات الأربع المقبلة. و يتعلق الأمر ب"الضوء البيئي" الذي يتمثل بتوزيع حوالي مليون مصباح ذو الاستهلاك المنخفض و "البناء البيئي" المتثمل في تجهيز المساكن بالنجاعة الطاقوية العالية و برنامج استعمال غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي المكثف كوقود و "الصناعة العالية" (توب-انتدوستري) التي تتعلق بإعداد الحسابات الطاقوية للشركات ذات الاستهلاك الواسع للطاقة.
وأضافت السيد حيمران، أن هذه العمليات ستكون ممولة بنسبة 45 إلى 70 بالمائة في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وتهدف مختلف هذه العمليات التي تترجم إرادة السلطات العمومية في عقلنة استعمال الطاقة إلى اقتصاد الطاقة.
وبعدما كانت مقتصرة على المشاريع النموذجية خلال السنتين الأخيرتين ستكون هذه الأعمال متبوعة بعمليات أوسع سواء تعلق الأمر بالأهداف أو بالتوزيع الجغرافي.