رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية يجدد رفض حزبه لمشروع قانون البلدية

جددت الجبهة الوطنية الجزائرية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مطالبتها بضرورة سحب مشروع قانون البلدية مؤكدة انها اطلقت حملة لجمع توقيعات المنتخبين المحليين على المستوى الوطني الرافضين لهذا المشروع.
وفي هذا الشأن أوضح رئيس الجبهة موسى تواتي في ندوة صحفية بأن حزبه سيواصل العمل الداعي الى سحب المشروع "المصادر لسلطة الشعب و كرامة المنتخبين" حسبه مضيفا انه "شرع (الحزب) في جمع توقيعات المنتخبين المحليين تعبيرا عن رفضه لمشروع قانون البلدية". وقال تواتي بان العملية التي ستستمر الى غاية نهاية شهر أفريل "سمحت لحد الان بجمع ألف توقيع لمنتخبين محليين من مختلف ولايات الوطن" مؤكدا على أن الجبهة الوطنية الجزائرية "ستلجأ بعد ذلك الى المجلس الدستوري ليفصل في القضية". وبخصوص الوضع الذي تعيشه الساحة الوطنية ذكر نفس المسؤول بالبيانات "التحذيرية" التي ما فتئت الجبهة --كما قال-- تصدرها منذ سنوات بخصوص "تفاقم الجبهة الاجتماعية وانسداد الاجواء السياسية".
وأضاف ان حزبه "لا يسعه الا الوقوف الى جانب مختلف فئات الشعب الجزائري لمطالبة بحقوقها المشروعة" داعيا السلطات "الى الاستجابة لصوت العقل و التخلي عن المواقف الانفرادية على المستويين السياسي والإعلامي وعن سياسة الهروب الى الأمام". كما جددت الجبهة بالمناسبة --على لسان رئيسها-- دعوتها الى ضرورة فتح حوار
وطني تنبثق عنه "أرضية تتوازن فيها مصالح كل الجزائريين بمختلف فئاتهم وتعرض اختياراتها الأساسية في كافة المجالات للإستفتاء حتى تعود الكلمة الاخيرة فيها الى الشعب". وفيما يتعلق بحصيلة عملية اعادة تنظيم و هيكلة الحزب الجارية على مستوى الولايات سجل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنها تجاوزت عموما 65 بالمائة مع وجود تفاوت بين الولايات. وفي هذا الاطار اشار تواتي الى التحولات "النوعية" في سلوك المناضلين خاصة ما ارتبط منها بالانضباط مبرزا بانه تقرر عقد الجمعيات العامة لكل الولايات في الفترة الممتدة من 28 ابريل الى 28 ماي القادم. وعبر رئيس الحزب في الاخير عن وقوف الجبهة "الى جانب الشعوب العربية للمطالبة باسترجاع كرامتها".