سياسة التجديد الريفي: الأداة الأمثل للحد من الفوارق الإقليمية

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الاثنين أن سياسة التجديد الريفي تبقى الأداة الأمثل للحد من الفوارق الإقليمية.
و قال بن عيسى في حديث للإذاعة الوطنية انه "لا يمكن بلوغ تنمية دائمة إلا إذا مست جميع المناطق الإقليمية دون استثناء و دون أي تهميش". و ذكر بن عيسى في هذا الصدد بان مجموع استثمارات الدولة و القطاع الخاص في المجال الفلاحي يتم تنسيقها للتعجيل بتنمية المناطق الريفية و جعلها فضاءات تميزها حياة اجتماعية و اقتصادية نشطة. أن قطاع الفلاحة الذي لا يعتبر المتدخل الوحيد في سياسة المشاريع الجوارية و التنمية المحلية المندمجة يخصص سنويا حوالي 60 مليار دينار أي 40 بالمائة مما يوضع تحت تصرف هذه المشاريع زيادة على أكثر من 40 بالمائة من المساهمات انطلاقا من الجماعات المحلية و 20 بالمائة من القطاعات الأخرى خارج السكن الريفي. و فيما يخص المشاريع المنجزة و المتوقعة قال بن عيسى انه تم تنفيذ اكثر من 2000 مشروع في هذا الإطار و أن 000 12 مشروع جواري سيتم إنجازها في آفاق 2014 علي الاقل.
و من المقرر أن يمس إنجاز المشاريع الجوارية حسب ابن عيسى من 5 إلى 6 مليون نسمة من سكان المناطق الريفية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بفضل البرامج التي وضعتها المديرية العامة للغابات بمساهمة الجماعات المحلية و المجتمع المدني. و من اجل التصدي للبطء الذي سجل في المرافقة الإدارية لهذه الأعمال الكبيرة تطرق بن عيسى إلى إدخال بعض إجراءات التسهيل سيما إنشاء مؤسسة جزائرية للهندسة الريفية التي يربطها عقد مباشر مع المديرية العامة للغابات للتكفل بسرعة الأعمال المحددة لفائدة المناطق الريفية على المستوى الوطني. و بالنسبة لمشكلة النزوح الريفي تطرق الوزير إلى إجراءات التسهيل التي اتخذت لتشجيع الاستثمارات في الوسط الريفي سيما من خلال إنجاز 500.000 سكن ريفي منحت لحوالي 5ر2 مليون شخص بالإضافة إلى 700000 سكن مقرر. ; من جهة أخرى فان تثمين منتجات خاصة بمنطقة معينة تعد إحدى اكبر المجالات التي تعتزم الوزارة تطويرها من اجل تثبيت سكان الأرياف من جهة و تطوير بعض المنتوجات الفلاحة المحلية بالإضافة إلى المنتوجات المشتقة من تربية المواشي.