مشروع قانون البلدية : 102 مادة مستها تعديلات جوهرية من مجموع 225 (اللجنة القانونية)

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات ستسمح ب"دعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع" حسب ما علم يوم الأربعاء لدى لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
و في حديث خص به (واج) أوضح رئيس اللجنة حسين خلدون أنه و من بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة ل"وجاهتها و لكونها مؤسسة و تخدم مصلحة البلدية" فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية ل"إفتقارها للتبريرات القانونية".
و أشار خلدون إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أبدى رضاه على التعديلات التي أقرتها اللجنة ل"وجاهة الطرح و موضوعيته"
مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة "دعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع من خلالها منحها الحماية القانونية و إبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية أو الإدارية". للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من بين 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل.