خالدي يؤكد على ضرورة التناغم بين قطاعي التكوين و التشغيل

شدد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إحداث "تناغم" بين قطاعي التكوين و التشغيل بغية تطوير سوق الشغل.
و أشار خالدي خلال اجتماع مجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين مخصص لانتخاب مكتب المجلس إلى أن "إحداث تناغم بين قطاعي التكوين و التشغيل هام و ضروري". و دعا الشركاء الاقتصاديين من جميع القطاعات إلى "المشاركة المواظبة" ضمن هذا المجلس لأن الشركاء الاقتصاديين -كما قال- يلعبون "دورا محوريا" في تحديد احتياجات سوق العمل.
و أضاف الوزير أن هذه الشراكة التي تمثل "فضاء مناسبا" لتقييم تطور القطاع تهدف كذلك إلى مساعدة التعليم و التكوين المهنيين على الاستجابة ل"مقاييس قطاع العمل و متطلباته بغية الحصول على مورد بشري نوعي يمكن من الاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية". و جاء اجتماع انتخاب مكتب مجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لصلاحيات مجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين و تشكيلته و كيفيات تنظيمه و سيره. و يعنى المكتب الذي يضم عشرة أعضاء بإعداد مشروع التنظيم الداخلي للمجلس و مشروع برنامج عمله و متابعة تطبيقه فضلا عن إعداد التقرير السنوي و متابعة نشاطات
اللجان التقنية المتخصصة. من جهته أوضح رئيس مجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين رخروخ لخضر رئيس مدير عام مجمع كوسيدار أن المجلس الممثل بالمكتب الذي يتم انتخابه يوم الأربعاء سيمكن قطاع التكوين و التعليم المهنيين من تحسين أهدافه في مجال التكوين". و أضاف أن الأمر يتعلق بمجلس استشاري يقدم اقتراحات في كل ما يخص قطاع التكوين المهني و يمد برأيه حول نوعية التكوين. و أشار إلى أن المجلس الذي يضم مختلف المتعاملين و الوزارات و القطاع الاقتصادي و منظمات أرباب العمل و النقابات "سيمكن من مراقبة التسيير".