تواصل الإشادة الدولية بتوقيع المصالحة الفلسطينية مقابل رفض إسرائيلي للخطوة

تواصلت يوم الخميس ردود الفعل الدولية المشيدة بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وانعكاسها على مستقبل القضية الفلسطينية بعد تجربة انقسام دامت اربع سنوات اتخذتها اسرائيل للتهرب من استحقاقاتها اتجاه مسار السلام في الشرق الاوسط رافضة أي خطوات لصالح تاسيس الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس.
ورحبت روسيا بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة كحركتي فتح وحماس حيث أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريح له أن موسكو تنطلق من أن اتفاق المصالحة يعزز صلاحيات القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس من أجل إجراء حوار متكافئ مع الحكومة الإسرائيلية ويوفر فرصا جديدة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يرضي الطرفين.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع المتأزم في المنطقة الآن يقضي بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة من أجل توصل كافة الأطراف إلى حل استراتيجي صحيح لصالح تحقيق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن.
كما رحبت تونس بإتفاق المصالحة الفلسطينية اذ اعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن هذه "الإتفاقية من شأنها وضع حد للانقسام الفلسطيني بما يدعم العمل النضالي من أجل إسترجاع كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد البيان أن هذا "الإنجاز الهام يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح ستسهم في تكريس الوحدة الفلسطينية في أفق تنظيم الإنتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وحث البيان المجموعة الدولية لا سيما الأطراف الفاعلة "على معاضدة الجهود الفلسطينية للدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بمنطقة الشرق الأوسط". ورحب وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي بإتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم في القاهرة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية وفتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصرح الوزير الايراني "أننا ندعم رص الصفوف بين الفلسطينيين الذي سيسمح للفلسطينيين بإستعادة حقوقهم". ودعا من جهته الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر العالم إلى تأييد ومساندة اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الأخرى برعاية مصرية أمس الأربعاء.
وطالب كارتر في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الولايات المتحدة بأن تأخذ بزمام المبادرة لدعم الاتفاق و أن هذا الاتفاق شكل علامة فارقة.. مشيرا إلى أن الاتفاق سيسمح لكلا الطرفين بالتنافس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام من الآن.
وأكد أنه إذا أيدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الاتفاق فإنهم بذلك سيقدموا الدعم للديمقراطية الفلسطينية بالإضافة إلى "ترسيخ أسس وحدة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما يمكن أن يؤدي إلى سلام أمن مع إسرائيل". ودعت واشنطن الى دفع فرص السلام إلى الأمام بعد توصل الفصائل الفلسطينية الى اتفاق المصالحة.
وقوبل اتفاق توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برفض اسرائيلي والتي هددت باتخاذ اجراءات وفرض عقوبات على الفلسطينين لثنيهم عن اي خطوات تكون في صالح السلام واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا في هذا الاطار كبير المفاوضين الفلسطينيين نبيل شعث سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الى الكف عن مطالبة حركة حماس بالاعتراف باسرائيل. وقال السيد شعث في تصريح بثته وسائل اعلام فلسطينية ان روسيا والكثير من الدول الاخرى تتفق على أن المطالب التى فرضتها اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الاوسط على حماس ليست منطقية أو عملية مضيفا أن تلك المطالب لم يعد لها أى مكان فى الصيغة الحالية.
من ناحية أخرى، حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطينى عزيز الدويك من أن القيادات السياسية الفلسطينية معرضة للاعتقال من قبل قوات الاحتلال خاصة فى ظل وصول حركتي فتح وحماس لمصالحة وطنية. ولفت الدويك فى تصريح له عقب اعتقال قوات الاحتلال يوم الاربعاء المهندس عيسى الجعبري بعد مداهمة منزله فى مدينة الخليل الى ان الاحتلال يخشى انهاء الانقسام الفلسطينى وهو فى حالة غضب ويحاول أن يخلط الاوراق.
من جهته أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك ان إسرائيل كانت تصر على ضرورة أن تختار السلطة الفلسطينية بين التصالح مع حماس أو تحقيق السلام كذريعة لعدم رغبتها في التفاوض وكي تستمر في بناء المستوطنات.
وأكد ريتشارد فولك في حوار مع راديو الأمم المتحدة ليلة الاربعاء الى الخميس أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية موضحا أن الجانب الإسرائيلي على ما يبدو يحاول خلق مجموعة من الظروف تحول دون وصول الفلسطينيين إلى شكل مستدام للدولة. كما اعلن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام توني بلير معارضته قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وقالت مصادر صحفية اليوم الخميس أن بلير ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون طالبا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والتي يقدر حجمها بحوالي 90 مليون دولار.