قانون البلدية: التأكيد على أن الأولوية في إصلاح الجماعات المحلية تكون للمنتخب المحلي

الجزائر - أجمعت مداخلات بعص أعضاء مجلس الأمة في أول جلسة لهم لمناقشة مشروع قانون البلدية على أن الأولوية في اصلاح الجماعات المحلية تكون للمنتخب المحلي وليس للاداري باعتباره المسؤول الاول عن خدمة مصالح المواطنين في البلدية. وأكد عدد من المتدخلين في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع عقب عرضه من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على ضرورة اعطاء الصلاحيات كاملة لرئيس البلدية والتي تمكنه من خدمة مصالح بلديته في اطار يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المنفعة العأمة.
وفي هذا السياق شدد نور الدين بلعرج عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي على "ضرورة دعم اللامركزية في الجماعات المحلية ودعم رئيس المجلس الشعبي بكل الامكانيات المادية والبشرية" مشيرا في نفس الوقت الى أن أهم الصلاحيات في الوقت الحالي "تسحب من المجلس البلدي لفائدة الادارة المحلية". وبخصوص الانسداد الذي تعرفه بعض البلديات على حساب تعزيز دور المجلس البلدي بسبب الصراعات الحزبية أوصى عضو مجلس الأمة "بالاسراع في مراجعة قانون الاحزاب وتحسين الجباية المحلية للبلديات وتحويل الميزانيات الخاصة لصالحها". ومن جهته تأسف مسعود قمأمة من الثلث الرئاسي للراتب المالي "المزري" الذي يتقاضاه رئيس البلدية مقابل الاعمال "الكبيرة والشاقة" التي يباشرها خدمة للمصلحة العامة. وتحفظت السيدة زهية بلعروس من نفس الثلث الرئاسي على اهم مادة في مشروع القانون والتي تخص طريقة انتخاب رئيس البلدية والتي "لا تشجع —حسبها— على التمثيل الديمقراطي". أما لزهاري بوزيد فقد اعتبر بان المشروع "مرحلي وتدريجي" جاء من اجل معالجة اختلالات قانون 1990 مبرزا في نفس الوقت بان الاصلاح الجذري للبلدية "لا بد أن يستجيب الى توافق افضل بين مهام ووظائف البلدية والدائرة والولاية في اطار اللامركزية". وأثار كريم عباوي عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال المناقشة أهمية الجماعات المحلية باعتبارها مراة للحكم الراشد ومن ثم —كما قال— تأتي اهمية اعطاء صلاحيات اوسع لرئيس البلدية وتحديدها لدى الادارة التي لا بد ان ينحصر دورها في "مراقبة مدى شرعية ودستورية القرارات المتخذة من طرف المجالس الشعبية". وبالمقابل أكد جمال قيقان عن التجمع الوطني الديموقراطي بان البلدية بحكم مشروع القانون "اصبحت المحور الحقيقي لبعث التنمية المحلية وبالتالي فانه (القانون) قد يحقق كل اماني المنتخبين ويؤدي بالتالي الى تجسيد العمل المسطر من طرفهم خدمة للمواطن".