النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر استئناف العمل يوم الأحد 16 أكتوبر

الجزائر - قررت النقابة الوطنية لعمال التربية استئناف العمل يوم الأحد 16 اكتوبر بعد إضراب عن العمل دام اربعة ايام بعد استجابة الوزارة للمطالب التي رفعها عمال القطاع حسبما صرح به الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالجزائر.
وأشار بوجناح إلى ان الإضراب كان مقررا منذ البداية بأربعة أيام لترك المجال للوزارة للاستجابة للمطالب وهو ما تم فعلا و" لهذا فقد قرر المجلس الوطني استئناف الدراسة والاستمرار في مناقشة بقية الملفات مع الوزارة". وطالب بوجناح من الأساتذة والمعلمين استدراك الدروس الضائعة خلال التوقف عن العمل أيام الاضراب خاصة بالنسبة للأقسام التي لها امتحانات نهاية السنة بالأطوار التعليمية الثلاثة. وأكد بوجناح أن أهم المطالب التي رفعتها نقابته قد استجابت لها الوزارة أو فتحت المجال للنقاش حولها كما هو الأمر بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية وملف النشاطات اللاصفية الذي سيكون —كما قال "موضوع ندوة مفتوحة في الثامن من نوفمبر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعين للبت في طريقة تقديم هذه النشاطات".
وفي هذا الصدد اوضح بوجناح أن هذه النشاطات يجب أن تقدم من طرف مختصين وليس من قبل أساتذة التعليم الابتدائي الذين لا يملكون لا الخبرة ولا الكفاءة اللازمة لتقديم هذه النشاطات. وقد رفعت النقابات الداعية إلى الاضراب الذي شنته مدة أربعة أيام جملة من المطالب اهمها معالجة نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب والتكفل بملف التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي والفصل في ملف الخدمات الاجتماعية.
ويذكر ان وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت يوم الاحد الماضي عن جملة من الزيادات في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية. و قد انتقلت بموجب هذه الزيادات نسب منح التأهيل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة و من 30 إلى 45 في المئة و التي ستحسب بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008 على أساس الأجر الرئيسي و ليس الأجر القاعدي. كما أعلنت الوزارة عن منح منحة التوثيق لكل اسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008.
وسيستفيد مستخدمو المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية و تقدر ب25 في المئة من الاجر الرئيسي و منحة الضرر و تقدر ب 10 في المئة من الأجر الرئيسي ويتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2008. و من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي و المعالجة التربوية" و سيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. و سيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008. كما أعلنت الوزارة عن تنصيبها للجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية و حدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.