إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: مؤسسات قطاع الفلاحة و الصيد البحري معنية أيضا (الرئيس المدير العام)

الجزائر- صرح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار يوم السبت لواج أن اجراء اعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التي نظمت في ماي المنصرم سيمس أيضا بعض المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
و حسب جبار فان اجراء اعاد الجدولة سيخص أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة و التنمية الريفية و على وجه الخصوص " مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي أو التي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية و كذا مؤسسات الصيد البحري".
و يتعلق الأمر بالمؤسسة الخاصة بانتاج الزيوت و غرف التبريد والوحدات الكبيرة لتربية الدواجن البيوضة (أكثر من 10000 دجاجة) و المؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري.
و حسب الرئيس المدير العام للبنك تنص الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل انعاش هذه النشاطات الغاء أصاريف المؤسسات غير المهيكلة و اعادة جدولة ديونها مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد".
من جهة أخرى أوضح جبار أن أقصى مدة لاعادة جدولة القرض قد حددت بعشر سنوات بالنسبة لهذه المؤسسات فيما ستعالج طلبات اعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة. كما استرسل نفس المسؤول يقول أن اعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبق مع تكييف الشروط مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية اعادة الجدولة هذه.
و قد أطلع بنك الفلاحة و التنمية الريفية هذه المؤسسات بالإجراءات المتعلقة بهذا الجهاز و شروط الاستفادة منها مذكرا بأن هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالنظر الى طابعها الصناعي لم تستفد من مسح الديون الذي قررته السلطات العمومية لفائدة الفلاحين.
و بصفة عامة فان البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها حسب الارقام التي قدمها ذات المسؤول.