إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مؤسسات قطاع الفلاحة و الصيد البحري معنية أيضا

صرح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية السيد بوعلام جبار اليوم السبت لوأج أن إجراء إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التي نظمت في ماي المنصرم سيمس أيضا بعض المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري. و حسب السيد جبار فإن إجراء إعادة الجدولة سيخص أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة و التنمية الريفية و على وجه الخصوص مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي أو التي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية و كذا مؤسسات الصيد البحري، و يتعلق الأمر بالمؤسسة الخاصة بإنتاج الزيوت و غرف التبريد والوحدات الكبيرة لتربية الدواجن البيوضة (أكثر من 10000 دجاجة) و المؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري.
و حسب الرئيس المدير العام للبنك تنص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل إنعاش هذه النشاطات إلغاء مصاريف المؤسسات غير المهيكلة و إعادة جدولة ديونها مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد.
من جهة أخرى أوضح السيد جبار أن أقصى مدة لإعادة جدولة القرض قد حددت بعشر سنوات بالنسبة لهذه المؤسسات فيما ستعالج طلبات إعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة، كما استرسل نفس المسؤول يقول أن إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبق مع تكييف الشروط مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية إعادة الجدولة هذه.
و قد أطلع بنك الفلاحة و التنمية الريفية هذه المؤسسات بالإجراءات المتعلقة بهذا الجهاز و شروط الاستفادة منها مذكرا بأن هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالنظر إلى طابعها الصناعي لم تستفد من مسح الديون الذي قررته السلطات العمومية
لفائدة الفلاحين. و بصفة عامة فإن البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها حسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول.