إستقلالية القضاء و نزاهته من أولى شروط مكافحة الظاهرة

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الجمعة أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن يكون القضاء مستقلا و نزيها و ذا كفاءة و تخصص و احترافية عالية.
و قال وزير العدل خلال افتتاح الندوة الخاصة بمكافحة الفساد انه تم في إطار إصلاح العدالة تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون الأساسي للقضاء و المجلس الأعلى للقضاء و كذا بمضاعفة عدد القضاة و أعوانهم و تكوينهم في تخصصات عديدة. و أشار إلى انه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان و تم الاعتماد على المعايير الدولية "انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي و الاستقرار المستدام و حماية المجتمع من كل أنواع الاجرام و الآفات الخطيرة و منها آفة الفساد".
و أضاف أن الفساد من شانه "إثارة الفوضى و عدم استقرار المعاملات و الحد من فاعلية أداء الإدارة و الاخلال بالمنافسة الشريفة و النزيهة و اضعاف روح المبادرة و الابتكار و انتشار الغش و التدليس قصد الربح السريع و زيادة كلفة المشاريع التنموية". كما يؤدي الفساد الى "ضعف في الجودة و المردودية و يدمر التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للامم و سد آفاق التطور امام الشعوب". أن الفساد حسب بلعيز هو أيضا "انعكاس لما قد يكون من خلل في تنظيم و تسيير الإدارة العامة و اختلال في آليات الرقابة و في المناهج و الإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد و معاقبة المفسدين".
و على أساس ما جاء يرى الوزير أن كل استراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب و تشرك المجتمع المدني و كافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد و مكافحته. و أكد من جهة أخرى أن الجزائر "تصدت دوما" للفساد مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشان و أدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزائية. و أشار في هذا الصدد الى ان هذا النص يتضمن اساليب خاصة للتحري و اسند فيه اختصاص النظر في الجريمة المنظمة و منها الفساد الى جهات قضائية متخصصة و ذات اختصاص إقليمي واسع.
و أضاف انه تم توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الفساد كما تم من خلال تعديل قانون العقوبات تحديد مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة و إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و تجريم تبييض الأموال. و ذكر أيضا بصدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع أمس رئيس الجمهورية مرسوما بخصوصه. و ذكر كذلك انه تم تعديل عدة قوانين كقانون الصفقات و القانون المتعلق بالقرض و قانون القرض و قانون قمع جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال الى الخارج و القانون المتعلق بمجلس المحاسبة و ذلك كما قال "لتطعيمها بمبادئ و آليات ضمان الشفافية و الوقاية من الفساد".
و سجل بلعيز بان الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد و على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما ابرمت 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين. و من جانب آخر أكد الوزير ان الارادة السياسية و المجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد و مكافحته تبقى في حاجة الى ارادة جماعية و تضافر جهود كل المواطنين و جميع الفاعلين في المجتمع حاصة الاعلام و المجتمع المدني.
و قد افتتحت أشغال الندوة التي تنظمها وزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة ما يفوق 1000 مشارك من هيئات رسمية و فاعلين في المجتمع المدني و ناشطين في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص. كما يشارك فيها خبراء اجانب و ممثل عن هيئة الامم المتحدة و آخر عن الاتحاد الاوروبي. و سيتناول المتدخلون بالنقاش مواضيع ذات الصلة بالموضوع خاصة الاآثار الاجتماعية و الاقتصادية للفساد و الجهود المبذولة وطنيا و دوليا لمكافحة هذه الظاهرة.