مهل يؤكد أن مشروع قانون الإعلام "عصري" يأخذ بالحسبان مختلف التحولات الداخلية والخارجية

الجزائر - أكد وزير الإتصال ناصر مهل يوم الأربعاء أنه سعى من خلال مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى تقديم قانون "عصري" يأخذ بالحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل وخارج البلاد.
وأوضح وزير الإتصال لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أنه "يهدف إلى التكفل بالمشاكل المعاشة في ميدان ممارسة النشاط الإعلامي". وأضاف مهل أن التجربة المعاشة منذ 1990 "سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية أهمها الاختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات".
ومن بين المشاكل التي تمت معاينتها في الواقع "غياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري بالإضافة إلى غياب سلطة الضبط في الصحافة المكتوبة وفي المجال السمعي البصري " كما أوضح مسؤول القطاع. ومن بين النقائص المسجلة أيضا ذكر الوزير "الفراغ القانوني في وسائل الإعلام الإلكترونية وهشاشة الوضعية الإجتماعية للصحفيين".
وأكد المسؤول عن القطاع ان هذا المشروع يقترح "تأطيرا أفضل لنشاط الصحافة المكتوبة بإنشاء سلطة للضبط منذ إلغاء المجلس الأعلى للصحافة سنة 1993" كما "يتكفل بالنشاط السمعي البصري و ينص على إنشاء سلطة للضبط خاصة بهذا القطاع".
و من أهم ما يتكفل به هذا المشروع يضيف الوزير، نشاط وسائل الاعلام الالكترونية كما انه "يضمن حماية افضل للصحافيين على الصعيدين الإجتماعي و المهني، و يحدد بوضوح قواعد و اخلاقيات المهنة و يوسع حق الرد والتصحيح الى وسائل الاعلام الالكترونية".
وأشار في ذات السياق الى أن مشروع القانون "يلغي عقوبة الحبس على الجنح الصحفية و يؤسس لمساعدة الدولة للصحافة كما ينص على تنظيم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال".
و اعتبر السيد مهل ان نص القانون "مستحدث قد يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي بالنظر الى جميع مواده" و يضمن "حماية افضل للحياة الخاصة للمواطن و يضمن حقه في الاعلام "بالإضافة الى الاجراءات الرامية الى ترقية وضع الصحفيين.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير ان فتح المجال السمعي البصري أمام رأس المال الخاص الجزائري يمثل "قفزة في توسيع الشبكة الاتصالية و يكرس إنشاء سلطة ضبط مستقلة "مشيرا الى ان هذه الارادة " تندرج في إطار توسيع و تعميق المسار الديمقراطي في البلاد".
وبعد أن أكد انه تم فتح باب التشاور امام جميع المعنيين لتحضير مشروع القانون أشار الى ان حرية التعبير "مكسب انتزع بفضل التضحيات الجسام للصحفيين و هو مكسب لا يمكن لاي كان إعادة النظر فيه بأي شكل من الأشكال خاصة ضمن الظروف التي يشهدها العالم و ما فيها من تحولات كبرى".