مشروع قانون الجمعيات يهدف الى إعادة بعث النشاط الجمعوي و تفعليه (ولد قابلية)

الجزائر- قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع القانون المتعلق بالجمعيات تهدف أساسا الى إعادة بعث النشاط الجمعوي و تفعيله.
واوضح ولد قابلية لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن نص هذا القانون الذي جاء تكملة لقانون الأحزاب "يشكل محطة هامة أخرى في مسار الاصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية".
وأضاف بأن النص يعتبر أيضا "البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات و الإقتراحات و كل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحدس المدني".
وقال ولد قابلية أن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الاحكام المتعلقة بالجمعية بمختلف انواعها و حقوقها و واجباتها وتنظيمها "ضبط الاطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى ادائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها و يعيد لها الاعتبار".
لذلك فان الغاية المنشودة من هذا القانون —حسب ما جاء في عرض ولد قابلية— هي النهوض بالجمعيات و الارتقاء بالحركة الجمعوية و تطويرها الى مستوى يجعل من المجتمع المدني "قوة اقتراحات ومدرسة لترقية المواطنة" وفي نفس الوقت "اطارا للمشاركة الفعالة لتسيير الشؤون العمومية" وفقا لاحكام الديمقراطية التشاركية التي جاءت في قانون البلدية الجديد.
و قال ذات المسؤول بانه وفقا لهذه الاحكام ستحرص الادارات المركزية والجماعات المحلية على الاصغاء أكثر فأكثر للجمعيات خدمة لقضايا التنمية المحلية وتحسين الاطار المعيشي للمواطن لتجعل منها شريكا لا يمكن الاستغناء عنه. وبعد أن تطرق الى واقع الحركة الجمعوية والصعوبات التي اعترضت سيرها و كذا "الانجازات التي لا يمكن انكارها" تحدث الوزير عن المقترحات المدرجة في نص مشروع القانون والتي أخذت بعين الاعتبار جملة من المسائل الاساسية.
وتتلخص هذه المقترحات عموما في تخفيض آجال وشروط وكيفيات انشاء الجمعيات والتصريح بتأسيسها واعتمادها وتوسيع المجال المفتوح للمبادرات الجمعوية وطرق الطعن للسماح لها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها اضافة الى تسهيل نمط تنظيم الجمعيات واضفاء الشفافية في مجال التسيير وتخفيف الرقابة.
كما تمس المقترحات نظام التمويل والمساعدات الممنوحة للجمعيات واعادة النظر في النظام المطبق على الجمعيات ذات الطابع الخاص و حماية الجمعيات من التدخل في شؤونها والتاثيرات التي قد تمارس عليها بالاضافة الى مقترح الاعتراف بصفة الصالح العام والمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات التي تعمل في هذا الاطار.
يحتوي مشروع قانون الجمعيات على 74 مادة وقد تم الاخذ بعين الاعتبار عند اعداده بالعديد من الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية امام هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية.