إرتفاع فاتورة الادوية سنة 2011 بالرغم من انخفاض سجل في شهر نوفمبر

الجزائر - سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 70ر1 مليار دولار خلال الاشهر 11 الاولى من سنة 2011 مقابل 45ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 اي زيادة تقدر ب 63ر17 بالمئة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر حسبما علم لدى الجمارك.
ومن جهة أخرى عرفت واردات الادوية انخفاضا في القيمة ب 42ر5 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2011 و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 بحيث انتقلت قيمة الواردات من 93ر182 مليون دولار إلى 02ر173 مليون دولار حسب الارقام المؤقتة للمركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات. و أوضح ذات المركز ان فاتورة الادوية الخاصة بعلاج البشر تبقى اعلى فاتورة ب 63ر1 مليار دولار خلال الاشهر ال11 الاولى من سنة 2011 مقابل 39ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وتاتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 03ر53 مليون دولار مقابل 95ر37 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010. و أوضح المهنيون ان ارتفاع فاتورة الادوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد "كميات كبيرة" بين شهري جوان و اكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية مشيرين إلى ان ارتفاع فاتورة الادوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية ايضا. كما ساهم ارتفاع اسعار بعض انواع الادوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.
و بهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعددة للسوق الوطنية للأدوية لا سيما تلك المسجلة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 و تنظيم القطاع سيتم اخضاع استيراد المنتوجات الصدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة "صارمة" حسب وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات. في هذا الصدد صرح الامين العام لوزارة الصحة عبد الله بوشناق يقول "اننا بصدد وضع كل القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ و المطارات تحت اشراف صيادلة مكونين في هذا المجال". و يذكر أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظم في منتصف شهر نوفمبر الماضي.
و كانت وزارة الصحة قد أكدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كل منتج باستيراد الكميات المرخص بها أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد. و استنادا إلى ذات المصدر فان المستورد ملزم بتقديم شهريا عرض حول وضعية احتياطاته التجارية. و في سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمئة و هي " الأهم" منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا. و للاشارة فان نسبة استيراد الأدوية تراجعت ب 66ر4 بالمئة لتقدر ب66ر1 مليار دولار في سنة 2010 مقابل 74ر1 مليار دولار في سنة 2009 و 86ر1 مليار دولار في سنة 2008.