المغرب: اعلان العديد من الإضرابات بالقطاع العمومي

الرباط - دعت العديد من النقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل إلى سلسلة من الاضرابات الوطنية خلال شهر فيفري في قطاعات الصحة و الجماعات المحلية و التقنيين، حسبما علم من مصادر نقابية.
وفي القطاع العمومي، دعت اتحادية عمال و موظفي الجماعات المحلية إلى اضراب لمدة ستة أيام احتجاجا على "عدم تحقيق أي تقدم" في معالجة مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية و زيادة الأجور و تحسين الظروف الاجتماعية.
من جهتها، دعت الفدرالية الوطنية للصحة إلى إضراب لمدة 48 ساعة (يومي 1 و 2 فيفري) متبوعا باعتصام أمام مقر الوزارة من أجل المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية و ضمان الحريات النقابية. و أكدت النقابة في بيان لها أن "تصريح الحكومة يتجاهل كل ما له علاقة بترقية الظروف المادية و المعنوية لعمال الصحة".
بدورها، دعت اللجنة الوطنية للتقنيين جميع منخرطيها على مستوى الجماعات المحلية و الوظيف العمومي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى إضراب وطني يومي 15 و 16 فيفري من أجل الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية و المهنية.
و أحدث إعلان الاتحاد المغربي للعمل لهذه الإضرابات حسب الملاحظين العديد من التساؤلات بخصوص المغزى من الاحتجاج على الحكومة الجديدة التي يقودها عبد الإله بن كيران ذا التوجه الإسلامي.
في تصريح لجريدة "اوجوردوي لوماروك" (المغرب اليوم) أكد الامين العام للاتحاد المغربي للعمل السيد ميلودي موخاريك أن "الأهم ليس الإضراب و لكن اسبابها" مضيفا أن هذا التصعيد في العمل النقابي يعود إلى تراجع ظروف العمل بمختلف القطاعات و العجز في مجال القوانين و المطالب".
وأضاف "نحن على وعي بأن الحكومة الجديدة تحتاج إلى وقت لكن هناك كذلك استمرار الإدارة التي عليها تقديم أجوبة كون المطالب ليست وليدة اليوم".