الجزائر-الاتحاد الأوروبي: الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي في يناير المقبل

الجزائر - أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي سيعقدان خلال شهر يناير المقبل ببروكسل الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي المتضمن في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 2005.
و قال بن بادة ل (وأج) على هامش يوم إعلامي حول استراتيجية الاتصال الجديدة لوزارته أن "الجولة السابعة من المفاوضات ستعقد في شهر يناير و أتمنى أن تسمح لنا بإيجاد مجال توافق". و أكد أن الجزائر "قطعت شوطا مهما من هذه المفاوضات" التي تتمحور أساسا حول تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من 2017. و قد عقدت الجولة السادسة من المفاوضات خلال شهر جويلية الماضي بالجزائر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي.
و من جهة أخرى أشار بن بادة أن دراسة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ستتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 16 ديسمبر 2011. و أكد أن "اجتماعا للجنة الشراكة سيعقد لتقييم مدى تطبيق الاتفاق و دراسة مدى تقدم المفاوضات حول التفكيك". و عن سؤال حول معرفة ما إذا ما ستتأثر المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بالأزمة المالية في أوروبا استبعد الوزير مثل هذه الانعكاسات. و قال الوزير انه بالفعل تتطرق المفاوضات حول التفكيك الجمركي إلى "الجوانب التقنية التي تعطي للجزائر الفرصة في إعادة تنظيم آجال و مستويات التفكيك و بالتالي فرصة إضافية للمؤسسات الجزائرية للتحضير بشكل افضل للتفتح".
و من أجل حماية اقتصادنا الذي تطبعه مبادلات تجارية غير متوازنة لصالح الاتحاد الأوروبي طلبت الجزائر سنة 2010 تأجيل آجال التفكيك الجمركي التدريجي و النهائي المقررة في الاتفاق لسنة 2012 و 2015 و 2017 إلى على التوالي 2015 و 2017 و 2020. و تدافع الجزائر عن قائمة من المنتجات المصنعة التي تريد إعفاءها من التفكيك الجمركي لا سيما منتجات الحديد و الصلب و النسيج و الالكترونيك و منتجات صانعي السيارات.
أما المنتجات الفلاحية فقد أبرم الطرفان خلال جولتهما الخامسة التي نظمت في شهر جوان الماضي ببروكسيل اتفاقا حول 36 منتجا فلاحيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي يستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء بعضها و إعادة تنظيم البعض الآخر. و يعجز المصدرون الجزائريون عن بلوغ بعض المعايير الأوروبية التي تم فرضها على المنتجات الفلاحية الجزائرية و هو جانب آخر تريد الجزائر إعادة التفاوض حوله بمناسبة مراجعة هذا الاتفاق.
و لم ينجح تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إعطاء دفع للصادرات الجزائرية نحو أوروبا غير أنه عمق العجز التجاري خارج المحروقات بالنسبة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي. و حسبما أفاد أحد المسؤولين بوزارة التجارة فإن "الجزائر تستورد ما يقارب 20 دولار من أوروبا مقابل 1 دولار من الصادرات". و سجلت واردات الجزائر القادمة من أوروبا ارتفاعا ب 9ر18% خلال التسعة أشهر الأولى لتصل إلى 25ر18 مليار دولار مقابل 35ر15 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2010 في حين أن صادراتها نحو أوروبا ارتفعت ب35ر4 مليار دولار أي 20% حسب أرقام الجمارك الجزائرية.