المغرب: ارتفاع عدد الإضرابات في القطاع العمومي خلال سنة 2011

انتقل عدد الإضرابات التي دعت إليها مختلف النقابات المغربية في القطاع العمومي لاسيما الجماعات المحلية والصحة والعدالة والتربية من 182 حركة في سنة 2007 إلى 400 وقف عن العمل في سنة 2011، حسبما علم لدى وزارة الداخلية.
وتضاعفت هذه الإضرابات التي بادرت بها مختلف المركزيات النقابية لإسماع مطالبها الاجتماعية و المهنية في القطاعات، التي تعتبر استراتيجية خلال الخمس سنوات الاخيرة، منتقلة من 182 إضراب في سنة 2007 إلى 223 في سنة 2008 و 231 في سنة 2009 و 240 في سنة 2010 لبلوغ 400 إضراب في سنة 2011.
وردا على هذا الارتفاع، أعلنت الحكومة المغربية مؤخرا على لسان وزير العمل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أنه سيتم إعداد قانون حول الإضراب قبل نهاية سنة 2012 "لتنظيم" حركات التوقف عن العمل وتداعياتها على القطاعات المتضررة.
وكان وزير الداخلية، محند العنصر، قد هدد في فيفري الماضي باللجوء إلى اقتطاع من أجور عمال الجماعات المحلية في حالة إضراب، مؤكدا أن الإضرابات المتكررة المنظمة كل يومي خميس وجمعة قد خرجت من إطارها الاحتجاجي وتحولت إلى عطل أسبوعية تدوم أربعة أيام إذا ما أدرجنا عطلة نهاية الأسبوع.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل المغربية هذا الاسبوع، أن الإضرابات المتكررة لأعوان الضبط المغربيين، قد كلفت ما يقارب 16ر56 مليون درهم (10ر5 مليون أورو تقريبا) إلى الدولة خلال سنة 2001 وتسببت في خسارة 46 يوم من العمل.
وكرد على ذلك، أشار ميلودي موخاريك، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أحد أهم النقابات بالمغرب مؤخرا في تصريح للصحافة أنه :"ما يهم ليس الإضرابات و وتيرتها و إنما أسباب تنظيمها" مؤكدا أن تصعيد العمل النقابي راجع إلى تقهقر ظروف العمل للأجراء في مختلف القطاعات".