إضرابات عمالية قياسية في المغرب

انتهاكات حقوق الإنسان بين القول والفعل

شكلت السنة الماضية سنة الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب بمعدل إضراب أو مسيرة احتجاجية في كل يوم بما يؤكد درجة التذمر الشعبي في أوساط مختلف شرائح المجتمع المغربي في مختلف قطاعات النشاط.
وأكد تقرير تقييمي، أعدته وزارة التشغيل المغربية، تسجيل 356 إضراب خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 241 إضراب سنة ,2010 في وقت تم فيه تفادي حدوث 609 إضراب خلال السنة الماضية. وأكد التقرير أن مجموع هذه الاحتجاجات الاجتماعية شكلت خسائر بحوالي مائتي ألف يوم عمل وهو عدد ضخم في اقتصاد متأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008 وبعجز كبير في الميزانية السنوية. وأوضحت أسبوعية ''لا في إيكو'' (الحياة الاقتصادية) أن الإضرابات مست 300 مؤسسة وقطاع العام الماضي، مقابل 194 سنة ,2010 مشيرة إلى أن ''تصاعد النزاعات الاجتماعية في العمل جاءت لتؤكد أن مطالب العمال لم تلب بعد''. ومست هذه الإضرابات بشكل خاص قطاعات التربية والعدالة والصحة والنقل والجماعات المحلية والوظيف العمومي. وكان ميلود موخاريك، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد أكد أن ما يهم في كل ما يحدث ''ليست الإضرابات وتكرارها، لكن المهم هو معرفة أسبابها''، واعتبر أن تصاعد العمل النقابي يعود بالأساس إلى ''تراجع ظروف العمل في مختلف القطاعات وعجز في مجال تسوية مطالب الأجراء''. وفي سياق الانتهاكات التي يشهدها مجال حقوق الإنسان في المغرب؛ قال الرياضي المغربي زكريا مومني إنه تعرض خلال مدة سجنه، إضافة إلى سيل الشتائم والإهانات، إلى التعذيب وقال ''لقد تم تثبيتي على كرسي لساعات طوال وأنا معصوب العينين، حيث قام الأشخاص الذين لم أستطع رؤيتهم بتعريض جسمي كله لعمليات تعذيب بالكهرباء حتى في الأماكن الحساسة''، مشيرا إلى ''أنه لم يفهم شيئا'' في المصير الذي آل إليه بينما لم يكن يطالب إلا بحقه المشروع كمستشار في الرياضة. وتساءل عن أسباب تعرضه ''للتعذيب بسبب تهمة الاحتيال الملفقة'' وطالب خلال هذه الندوة الصحفية بمقابلة الملك محمد السادس حتى ''أشرح له كل ما عانيته لكوني طالبت بحقي لا غير''.
في ذات السياق؛ أكد المحامي بودوين أن ''هناك اليوم في المغرب سلسلة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بدءا من مسألة الصحراء الغربية التي قمت بمهمة هناك منذ أشهر وظروف سجن الإسلاميين ونقابات الصحفيين وحالات القمع وحتى التعذيب في السجون أو محافظات الشرطة''، وخلص إلى القول ''بأن هناك مسافة شاسعة بين الخطاب والواقع في المغرب؛ فخطاب الملك يتكلم عن إرادة في احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضاء مستقل، إلا أن ذلك لا يتطابق تماما مع ما يحدث في الواقع''، متسائلا عما إذا كان ''ذلك مجرد واجهة خلفية أو ذر للرماد في العيون''.