تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات: احزاب تلح على اعانات الدولة و اخرى تستغني عنها

ألحت بعض الاحزاب السياسية اليوم الجمعة على ضرورة تقديم الدولة لإعانات تمكنها من القيام بالحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي و قالت احزاب اخرى انها تستغني عنها في حين اقترح البعض الاعتماد على أفكار جديدة تسمح تنظيم الحملة باقل التكاليف.
وفي حصة "في قلب التشريعيات" للقناة الدولية للإذاعة الوطنية خاصة بالتمويل المالي للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة، سجلت بعض الاحزاب ما وصفته ب "غياب العدالة "في تمكين التشكيلات السياسية من امكانيات الدولة و هذا حسبها "سيؤثر سلبا على النتائج".
وأشار نائب حركة الاصلاح الوطني السيد فيلالي غويني ان القانون "ينص على اعانات محتملة من الدولة في تمويل الحملة و انه "يجب على الدولة حماية العملية السياسية من خلال العدالة و المساواة بين الاحزاب في استغلال امكانياتها".
ويرى ايضا ان "هناك احزاب استفادت من اعانات الدولة في حين يوجد اجحاف في حق احزاب اخرى عليها ان تعتمد فقط على نفسها" مؤكدا على ضرورة اعانة الدولة لتمويل الحملة ليس شرطا بتقديم الاموال مباشرة بل بآليات كتغطية فواتير الملصقات الاشهارية".
وللتوضيح اكثر، قال السيد غويني ان هناك احزاب يمكنها الاستفادة من مقدرات الدولة و اموالها و تسخيرها في الحملة بمواقعها في السلطة و احزاب محرومة نهائيا من ذلك" داعيا الى ما اسماه "العدالة السياسية".
اما عن مطالبة بعض الاحزاب من المترشحين دفع مبالغ مالية لتمويل الحملة يرى السيد غويني ان ذلك "من حقها و لا يمنعه القانون و ليس عيبا خاصة في غياب مساعدة الدولة".
وللإشارة، فان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في مادته 203 ينص على ان تمويل الحملة يكون بواسطة موارد صادرة عن مساهمات الاحزاب و مساعدة محتملة من الدولة تقدم على اساس الانصاف و كذا مداخيل المترشح على ان تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم و هذا لم يحدث بعد.
ويشار ايضا ان الدولة تدفع وفقا للتشريع السائر 40 مليون سنتيم للأحزاب كل سنة عن كل نائب و كل عضو في البرلمان. ومن جهته، اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالاتصال و الثقافة لحزب الحرية و العدالة السيد مصطفى هميسي ان تمويل الحملة الاتخابية اصبح اليوم "معضلة وصلت الى حد الرداءة" و يعود ذلك حسبه الى "فراغ قانوني من جهة و الى عدم تطبيق السلطة للقانون" من جهة اخرى.
ويرى السيد هميسي ان الجانب السياسي و الاخلاقي "للرداءة السياسية " تتحمل مسؤوليته الاحزاب القائمة حاليا خاصة "الذين افسدوا أو شاركوا في ذلك بفشلهم في تسيير الامور و في محاربة الفساد" مقترحا معاقبتهم سياسيا. و كشف ممثل حزب الحرية و العدالة ان هذا الاخير سيعتمد على افكار جديدة للتواصل مع المواطنين بوسائل لا تكلف اموالا كثيرة رافضا ان يفشي عنها قبل موعد الحملة الانتخابية.
وأكد انه بالإمكان قيادة حملة دون اموال كبيرة و هذا كما اضاف سيسمح بتوظيف أموال الجزائريين الذين يدفعون الضرائب فيما هو ذو منفعة عامة. كما اكد بان المال هو "مجرد وسيلة لتسيير العمل السياسي و لا ينبغي ان يكون الهاجس كما انه لا بد ان تكون للأحزاب افكار و حرية الاقتراح" قبل ان يؤكد بان "تحالف الاحزاب مع المال ليس خارج القانون اذا كان المال منتج و مستثمر و بقنوات قانونية يعرف مصدرها و اذا كان غير ذلك فتكون -كما قال- الكارثة و لا بد ان تتدخل العدالة.
وسجل بان "الكثير يتحدث عن تمويل الاحزاب بطرق غير شرعية و لكن الى اليوم لا يوجد من تحدث عن وجود فعلي لممارسة الشكارة".
ومن جهته، تدخل ممثل عن الجبهة الوطنية الجزائرية السيد عبد القادر بودراس ليسجل ان حزبه "من أفقر الاحزاب" و ان مطالبته من المترشحين المساهمة في تمويل الحملة "غير قانوني لان الحزب سيقوم بحملة وفق الموارد المتوفرة".
وأوضح في هذا الصدد، أن الجبهة الوطنية الجزائرية "لم تطلب الاموال من رئيس القائمة بل من كل المترشحين" قبل ان يضيف "سمعنا عن أحزاب تمول من الخارج و لم تحاسب كما ان هناك احزاب جديدة لها مقرات كبيرة و سيارات ضخمة لا بد ان تفسر من اين لها ذلك".
أما عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد صالح دجال فيرى ان الاحزاب "تتحمل المسؤولية و لكن ليس كل المسؤولية عن الوضع الحالي" مؤكدا ان حزبه "مرتاح في قضية تمويل الحملة و قد أعد العدة منذ سنوات في اطار القانون وله تقاليد يمكن ان تستفيد منها الاحزاب الجديدة".
وأضاف بان اموال الحزب "لم تأتي من اي نشاط غير قانوني و للحزب محاسبة داخلية عن طريق لجنة المراقبة المالية كما يوجد حساب الحزب تحت رقابة الدولة". وفي الختام، اشار ممثل الجبهة الوطنية الجزائرية ان 70 بالمئة من مترشحي حزبه شباب و بدوره كشف ممثل حزب الحرية و العدالة أن بعض قوائمه تحتوي على 100 بالمئة نساء كما انه اعتمد على الكفاءات في اوساط الشباب كمعيار للترشح.