لقاء بباتنة لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة من 27 ولاية عبر الوطن

التقى يوم الأحد بباتنة ممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من 27 ولاية لدراسة كيفية ترقية وضعية هذه الفئة في ظل الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
ويهدف هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي الاسلامي وبادرت إلى تنظيمه جمعية "تسوية وضعية المعاقين" بباتنة حسب رئيسها محمد الشريف زرارة إلى "السعي لتقييم مدى تطبيق القوانين" والمراسيم التي جاءت لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة وحصر انشغالاتها.
وقدمت في هذا اللقاء الذي لقي إقبالا ملفتا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من باتنة والولايات المشاركة محاضرات تم خلالها شرح بعض القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم التركيز بالدرجة الأولى على القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم . وذكر المشاركون أنه "على الرغم من كون أن مواد هذا القانون ألمت بكل جوانب الإعاقة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنها تبقى إلى حد الآن بعيدة عن الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية لهذه الفئة ولم تطبق ميدانيا بالشكل المطلوب".
و اعتبرت في هذا السياق الأنسة سمراء فلاح (وهي عضوة نشطة) في "جمعية تسوية وضعية المعاقين" بباتنة أن المعاق ما زال "مهمشا في المجتمع وحقوقه مهضومة و يعاني من الكثير من الإحباط" مضيفة أن "المعاق على الرغم من وجود القوانين التي تحميه وتعطيه الحق في الكثير من المجالات لاسيما الشغل يبقى اليوم يناشد الهيئات المعنية لتسوية وضعيته".
أما رمان صيفي ممثل الاتحاد الولائي للمعاقين بسوق أهراس فاعتبر هذه المبادرة فرصة للم شمل ذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على حقوقها والنظر في المشاكل التي تواجهها لايجاد حلول "جذرية" لها وخاصة تقييم مدى تطبيق القوانين التي وضعها المشرع الجزائري خدمة لهذه الفئة .
ومن الانشغالات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا اللقاء الذي يدوم يومين "حق المعاق في التعليم" و "في التكوين" وفي العمل و الادماج المهني" من أجل توفير هذه الفئة حياة كريمة دون إغفال حقوق أخرى ومنها "مجانية النقل أو التخفيض من تسعيرته".