مناخ الأعمال في الجزائر بقي "مستقرا" خلال الست أشهر الأخيرة (منتدى رؤساء المؤسسات)

أفاد مؤشر منتدى رؤساء المؤسسات لنجاعة المؤسسة الجزائرية أن مناخ الأعمال في الجزائر تميز بالاستقرار في الست أشهر الأخيرة.
و حسب التقييم الذي صدر يوم الاثنين بالجزائر فإن المؤشر الذي يقيم نجاعة المؤسسات الجزائرية الخاصة كل 6 أشهر على أساس 40 دعامة و 400 نقطة بقي على مستوى"-372 نقط" و هو التنقيط الذي سلمه منتدى رؤساء المؤسسات في سبتمبر 2011. و قد أطلق المنتدى هذا المؤشر في شهر جانفي 2011 مع تنقيط مرجعي ب"-400 نقطة" حيث أبرز التقييم الأولي الذي أجري في سبتمبر الفارط تحسنا في مناخ الأعمال في الجزائر مع ارتفاع المؤشر ب28 نقطة لينتقل من -400 إلى -372 نقطة.
ويتم تنقيط مناخ الأعمال "المثالي" ب"0 نقطة" حسب المؤشر الذي يقيس الانجازات المحققة في 7 قطاعات: التجارة و المالية-البنوك و الصناعة و التصدير و الاستثمارات و القانون و الحوار الاقتصادي. و في شهر سبتمبر الفارط قدم تقييم المؤشر نتائج الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2011 على غرار إلغاء المراقبة التقنية الاجبارية للسلع على مستوى الحدود (-10 نقاط) و إلغاء القرض الاستنادي لفائدة المنتجين (-5 نقاط) و التسهيلات للاستفادة من العقار الصناعي (-4) و ترخيص استيراد الحبوب (-3) و استحداث رواق أخضر (-1) و رفع التجريم عن فعل التسيير (-1).
و من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني في ندوة صحفية أن "مؤشرنا لشهر مارس 2012 لم يتغير منذ سبتمبر الفارط و هو أمر عادي فنحن لم نشهد تجسيد الرواق الأخضر و لا المجلس الوطني للمنافسة و لا أي إجراء آخر و نحن لا نزال متفائلين". و اعتبر أن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر "سيسمح للقطاع الخاص بتصدير ما بين 7 و 8 مليار دولار خارج المحروقات في السنة و رفع نسبة نمو البلاد إلى من 4 إلى 5 نقاط".
و كان منتدى رؤساء المؤسسات الذي شارك لأول مرة في الثلاثية في شهر ماي الفارط قد أعد "عقدا إنمائيا" يتضمن 50 اقتراحا. و لتجسيد هذا العقد يعتزم المنتدى تنظيم ابتداءا من الأسبوق المقبل لقاءات مع منتجين الأدوية و الحبوب و الحليب الجزائريين لمناقشة استعدادهم لرفع و تحسين انتاجهم. و يعتبر المنتدى الذي يضم أكثر من 500 مؤسسة برقم أعمال يفوق 14 مليار دولار و 105.000 موظفا من أهم الجمعيات الاقتصادية في الجزائر.