الندوة حول الصحراء الغربية: المشاركون مع توسيع مهمة المينورسو الى حقوق الانسان

دعت الجمعيات و رجال القانون المشاركون في الندوة حول "الصحراء الغربية و وضعها الراهن في أفريل 2012" يوم الثلاثاء الممثل الدائم لفرنسا بالأمم المتحدة الى دعم مسعى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الى مراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الامن الدولي الذي سيخصص للمسالة.
وذكر هؤلاء في رسالة مفتوحة الى جيرار آرنو سفير فرنسا بالامم المتحدة بان المينورسو تعد بعثة السلام الوحيدة التي لا تتوفر على مهمة تسمح لها بمراقبة احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية التي هي تحت مسؤوليتها مؤكدين بان مجلس الامن في اخر اللوائح التي اصدرها العام الماضي قد "ادرج لأول مرة اهمية احترام حقوق الانسان".
كما اكد الحاضرون في هذه الندوة بان هذا الاهتمام "قد اتضح بانه غير فعال" حيث ان قمع المناضلين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير قد تواصل من جانب السلطات المغربية المحتلة للاقليم.
وأبرز المشاركون ايضا ان المعلومات التي تصلهم بشكل منتظم من الجمعيات الصحراوية لحقوق الانسان تؤكد حدوث "اعمال عنف ضد جميع اولئك الذين يتجرؤون على تحدي +طابو مغربية الصحراء+ مع استعمال القمع في تفريق المظاهرات و التهديد بالعنف الجنسي و التعذيب و فقدان العمل و المداهمات الوحشية للمنازل و نهب الممتلكات والاعتقالات".
وجاء في رسالة المتدخلين ان "السياسة الفرنسية التي لا زالت رهينة عديد حسابات المصالح الاقتصادية و المالية لم تتجرا يوما كما كان الحال في تونس قبل سقوط بن علي على مواجهة النظام المغربي.
حتى في اوج سنوات الرصاص تحت حكم الحسن الثاني لم يتوقف ذلك التواطئ و ما زال". كما اوضحوا بان "بلادنا مطالبة بان تبدا في الاصغاء الى اولئك الذين يناضلون من اجل الديمقراطية في المغرب و من اجل عدالة مستقلة و الاستماع الى الجمعيات الصحراوية التي تدافع عن حق تقرير المصير و تدعم عمل جبهة البوليزاريو على المستوى الدولي".
كما أكد المشاركون بان مجلس الامن يخصص في شهر افريل من كل سنة دورة من اجل تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و التذكير ب"اهمية تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و تابع هؤلاء ان "فرنسا لا يمكنها من جهة المصادقة على تلك اللوائح و دعم الاقتراح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي دون اللعب على الحبلين كما ان فرنسا هي التي تعارض في توافق مع الموقف المغربي مسعى توسيع مهمة المينورسو".
وبالتالي فهم يرون بانه "بات من الضروري تمكين المينورسو خلال هذه السنة من مهمة توفر لها الامكانيات و الوسائل التي تمكنها من فرض احترام حرية الراي حول وضع الصحراء الغربية و التحكم في استعمال العنف ضد الشعب الذي و على الرغم من مرور 36 سنة من الاحتلال الا انه لم يخضع و لم يستسلم".
كما اعتبر المشاركون في ندوة باريس انها في الحقيقة "المرحلة المناسبة من اجل توفير الظروف التي من شانها -اذا توفرت ارادة قوية من الامم المتحدة- فرض تطبيق استفتاء لتقرير المصير بدون مشاكل او صعوبات للشعب الصحراوي كما يوصي بذلك كل من مجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عدة عقود".