اليوم السادس من المحاكمة : التماس 20 سنة نافذة في حق عاشور عبد الرحمان وشركائه

-- 10 سنوات سجنا ضد 4 متهمين من بينهم مسؤولون في البنك
التمس أمس ممثل الحق العام، في قضية تبديد 3200 مليار سنتيم من وكلات النبك الوطني الجزائري، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا على 12متهما في مقدمتهم عاشور عبد
الرحمن وذراعه اليمنى عينوش رابح وكاتبته الخاصة حسيبة ميرابي ومدراء وكالات بنكية، و10 سنوات سجنا ضد 4 متهمين من بينهم مسؤولون في البنك· كما طالب بمعاقبة المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري شريفي مراد ب 3 سنوات سجنا نافذا إلى جانب باقي المتهمين في القضية· وقد دامت مرافعة النائب العام 4 ساعات كاملة عاد خلالها إلى تفاصيل القضية وحيثياتها، وسيشرع الدفاع صباح اليوم في مرافعته عن 25 متهما· أنهى رئيس الجلسة في محكمة الجنايات بالعاصمة الاستماع ل 25 متهما في قضية تبديد 3200 مليار سنتيم من وكالات البنك الوطني الجزائري، وقد أحال الكلمة للخبراء الذين أكدوا ما ذهبت إليه التحقيقات القضائية وضبطيتها، حيث أشاروا في إجابتهم إلى أن آخر عملية مشبوهة لتبديد المال تمت يوم 16 أكتوبر ,2005 كما أكدوا أيضا بأن وكالات البنك الوطني الجزائري عرفت خروق كبيرة· في نفس الوقت، طالب الطرف المدني بضرورة تحميل المسؤولية للمتسببين في هذه التجاوزات وعملية تبديد المال العام، كما طالب الطرف المدني الممثل للبنك الوطني الجزائري بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها البنك الوطني الجزائري، وقبل ذلك تعاقب خبيران أمام المحكمة ليؤكدا التصريحات السابقة لعدد من الشهود الذين تحدثوا عن كيفية استغلال المال المبدد عن طريق المزايا التي استفاد منها عدد معتبر من المتورطين في القضية· وأشار الخبيران الماليان إلى أنه تم معاينة 1100 صك بنكي من أصل 1957 صك دون رصيد، وهي الصكوك التي قال عنها قبل ذلك المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان أنه لا أثر لها، في وقت أصر الخبيران على أن الصكوك موجودة وتمت معاينتها، وأشار أحد الخبراء إلى أن آخر معاملة بنكية تمت يوم 16 أكتوبر 2005 في محاولة لإخراج مبلغ 400 مليون سنتيم من وكالة حجوط بولاية تيبازة، وقد تم ذلك بعد أن بدأت التحقيقات في القضية، علما أن أغلب الأموال كان يتم سحبها من وكالة القليعة، بعد أن يتم تحويلها من وكالة بوزريعة· وعن تصريحات بعض المتهمين حول اختلاق هذه القضية، أكد الخبيران بأن التجاوزات حصلت فعلا بين جميع الوكالات، وأن كل ما يصرح به هو مراوغات قصد التنصل من المسؤوليات حول ارتكاب التجاوزات وتبديد المال العام·