المغرب: منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة

شارك حوالي 300 شخص اليوم الاحد بالرباط في مسيرة وطنية للمطالبة بتطبيق توصيات هيئة الانصاف و المصالحة سيما اعادة الحقوق السياسية و الاجتماعية لضحايا "سنين الرصاص" في المغرب وذلك بدعوة من المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الانصاف.
ودعا المشاركون في هذه المظاهرة التي انضمت اليها 19 منظمة خاصة الناشطة في مجال حقوق الانسان و عائلات المعتقلين الصحراويين الذين تم توقيفهم خلال عملية تفكيك مخيم اكديم ايزيك بالعيون (نوفمبر 2010) الى اعادة الادماج الاجتماعي و التكفل الطبي و المعنوي بالضحايا.
في تصريح لوأج، قالت السيدة خديجة ريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان الهدف من هذه المسيرة يكمن " في تذكير الحكومة و الدولة المغربيتين بالتزاماتهما المتخذة خلال تنصيب هذه اللجنة في سنة 2004".
و ذكرت بان هذه الالتزمات تتمثل في " تقديم اعتذار رسمي وعلني لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و الغاء حكم الاعدام في المغرب " مع التركيز على " استقلالية العدالة و محاربة اللاعقاب و توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
وينص القانون الاساسي لهيئة الانصاف والمصالحة على اختصاصها في كشف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة منذ استقلال المغرب (1956) الى غاية انشاء اول هيئة للتحكيم و التعويض سنة 1999. واضافت السيدة ريادي ان "منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تطالب بتمديد مسالة انتهاكات حقوق الانسان الى ما بعد هذه الفترة اي ما بعد 1999".