الجزائر و باكستان توقعان على اتفاق لتسهيل المبادلات التجارية بينهما

توجت الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الباكستانية بالتوقيع اليوم الاربعاء بالجزائر على اتفاق اطار تجاري بين البلدين يهدف الى تسهيل المبادلات التجارية وعمل المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
ووقع الاتفاق عن الجانب الجزائري وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة و عن الجانب الباكستاني وزير البترول و الموارد الطبيعية السيد عاصم حسين بحضور وفدي البلدين. واكد السيد بن بادة عقب التوقيع ان هذا الاتفاق يعد بمثابة اطار قانوني للتعاون بين الجزائر و باكستان على مستوى المؤسسات من خلال ادماج غرف الصناعة والتجارة و انشاء مجلس لرجال اعمال البلدين بغية تعزيز المبادلات التجارية بين الطرفين. و شدد الوزير على ان الاتفاق لا يمنح الطرف الباكستاني امتيازات خاصة او تفضيلات تجارية معينة و انما هو "اتفاق اطار ينظم المبادلات التجارية فقط".
و اعتبر ممثل الحكومة ان التوقيع على هذا الاتفاق يعد تجسيدا للارادة السياسية للبلدين من اجل اعطاء التعاون الثنائي "النفس الضروري" للاستفادة من القدرات الاقتصادية للبلدين مشيرا الى استعداد الطرفين لتوسيع الشراكة الى قطاعات اخرى كالطاقة و المناجم و الزراعة و الصيد البحري و البحث العلمي و التكوين المهني و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و بعض الصناعات. كما لم يخف الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من خبرة باكستان "الواسعة" في صناعة النسيج خصوصا و ان البلاد تعرف في السنوات الاخيرة تدهورا كبيرا في هذا المجال اضافة الى امكانية الاستفادة من التعاون في القطاع الفلاحي على اعتبار ان باكستان بلد زراعي مصدر للكثير من المنتوجات الزراعية.
و اشار في هذا السياق الى ان هناك ثماني قطاعات تشهد تقدما كبيرا على مستوى المباحثات خصوصا تلك المتعلقة بالتكوين المهني و النقل البحري التي لم يتبق سوى التوقيع عليها في الدورة المقبلة. و من جانبه عبر الوزير الباكستاني عن ارتياحه لتوصل اللجنة الى عدة اتفاقات داعيا الطرفين الى العمل بوتيرة اكبر للتوصل الى اتفاقات اخرى لاسيما في مجال النقل و تسهيل اجراءات منح التاشيرة لرجال اعمال البلدين.
كما قام الطرفان في ختام هذه الدورة التي استمرت اشغالها ثلاثة ايام بالتوقيع على محضر مباحثات تضمن كل ماجاء في المشاورات المتعلقة بافاق التعاون في قطاعات الطاقة و التجارة و الصناعات و ترقية الاستثمار وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال والفلاحة و النقل اضافة الى دراسة عدد من مشاريع مذكرة تفاهم من المنتظر ان يوقع عليها البلدان في المستقبل. و في كلمته في اختتام الدورة وصف السيد بن بادة النتائج المتوصل اليها "بالملموسة" مشددا على بذل المزيد من الجهود للتوقيع على عدد من الاتفاقات الاخرى قبل نهاية السنة.
و شهدت الدورة الثانية للجنة المشتركة ايضا دراسة مشروع انجاز نهائي لتمييع الغاز بكراتشي الذي من المتوقع ان تبلغ كلفته حوالي 5ر1 مليار دولار اضافة الى الى مشاريع اخرى في مجال الفوسفات و الاسمدة. و في هذا السياق قال ممثل الحكومة ان مجموعة من الخبراء الباكستانيين ستحل مطلع شهر ماي بالجزائر لتعميق المحادثات مع نظرائهم الجزائريين و تحديد الخطوات المستقبلية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وباكستان خلال 2011 قرابة 25 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار في 2009 .