"مجلس الامة دليل الاعضاء 1998-2016 " اصدار جديد للتعريف بأعضاء الغرفة العليا للبرلمان

أصدر مجلس الأمة دليلا خصه للتعريف بالاعضاء الذين تشكلت منهم العهدات الدستورية المتتالية لهذه الهيئة البرلمانية منذ انشائها سنة 1998 .
ويأتي هذا الدليل المتضمن في 258 صفحة "استجابة لرغبة مشروعة عبر عنها العديد من الزملاء" —حسب ما جاء في كلمة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح— الذي أكد بان المبادرة تعد "لفتة متواضعة" تقوم بها هذه الهيئة لصالح هؤلاء واولئك وهي بالتالي "اعتراف متواضع ومستحق" تؤديه (الهيئة) لرجال ونساء انتموا وعملوا باخلاص لها وللوطن".
وأضاف بن صالح في كلمته بأن اصدار هذا الكتاب "أتي ايضا لسد فراغ كان موجودا... وهو ياتي خاصة لمحاربة النسيان وضعف الذاكرة كما ياتي عرفانا لكل من انتسب للهيئة في مراحلها المختلفة وعمل من اجل تزويد واثراء منظومة الجزائر التشريعية منذ قيام هذه المؤسسة البرلمانية المتميزة".
وتؤرخ هذه الوثيقة التي تتوزع على تسعة فصول لمجلس الامة ولاعضائه من خلال الصورة المشخصة والمعلومة المعرفة لدور نساء ورجال انتموا وينتمون اليوم لهذه الهيئة. وفي هذا الصدد يتطرق الكتاب الى السياق التاريخي لتاسيس مجلس الامة والى البرلمان في الدستور والى رؤساء هذا المجلس والى القانون العضوي الذي ينظم العلاقات بين هذه الهيئة والمجلس الشعبي الوطني وبينهما وبين الحكومة.
كما تستعرض الوثيقة النظام الداخلي للمجلس وعهدات الاعضاء وكذا القوائم الاسمية لهؤلاء الاعضاء في مختلف العهدات (1998-2016) اضافة الى القائمة الاسمية للاعضاء المتوفين. وقد اعتمد المجلس في هذا الدليل ارفاق الصورة فقط لاعضاء تشكيلته الحالية في حين اكتفى بالاشارة الى مدة ومهام الاعضاء المنتهية عضويتهم في هياكل هذه الهيئة والكتلة النيابية التي انتموا اليها.
"تاسس مجلس الامة ضمن سياق تاريخي وسيساي محلي وعالمي ليساهم في عصرنة اداء النظام السيساي الجزائري ويمكن المجتمع الجزائري من مؤسسة تمثيلية اخرى في المحافظة على توازن الدولة والمجتمع امام التقلبات ومن تعميق الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحكم الديمقراطي". يتشكل المجلس من 144 عضوا يتم انتخاب ثلي اعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس البلدية و المجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية اي مجموع 96 عضوا.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر اي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. حددت عهدة مجلس الامة ب06 سنوات ويتم تجديد نصف الاعضاء كل 3 سنوات وهو ما يعرف بالتجديد الجزئي.