سحب الثقة من موسى تواتي

ندوة اطارات ''الأفانا'' بالجلفة تقرر:

[Image]صادقت ندوة وطنية لاطارات الجبهة الوطنية الجزائرية بالاجماع أمس بالجلفة على قرار يقضي ب«سحب الثقة» من رئيس الحزب السيد موسى تواتي مع إلزامه بتقديم التقرير الأدبي والمالي أمام المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقد ضمت أشغال هذه الندوة علاوة على إطارات ومناضلي الجبهة تسعة أعضاء من المكتب الوطني من أصل 11 عضوا وكذا نواب الحزب في البرلمان ورؤساء المكاتب الولائية لمجموع 41 ولاية.
وتضمنت قرارات البيان الختامي المتوج لأشغال هذا اللقاء تكليف أعضاء المكتب الوطني من اجل تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي.
كما أسندت مهام تحضير هذا المؤتمر مثلما ورد في البيان الى لجنة تتكون من 5 أعضاء يترأسها السيد لعروس سعد في حين تمت المصادقة على اختيار أعضاء لجنة المتابعة المالية والمقدر عددهم بسبعة أعضاء.
من جهة أخرى، نص البيان على «تجميد» الحساب البريدي والبنكي (للحزب) وعدم التصرف فيه إلى غاية «الفصل النهائي» في قضية رئيس الحزب وكذا تسليم المهام .
كما جدد ذات المصدر «التمسك» بالخط السياسي للحزب الذي أنشئ من أجل الاضطلاع ب«معارضة وطنية تقويمية» في حين تضمنت القرارات أيضا «إلغاء كل الإجراءات التعسفية» الصادرة عن رئيس الحزب وذلك ل«مخالفتها» القانون الأساسي للحزب مع «الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية» للأطراف المتضررة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن اتخاذ هذه القرارات مرده الأوضاع التي آل إليها الحزب جراء التصرفات «اللامسؤولة» لرئيسه سيما منها «تغييب مؤسسات الحزب في اتخاذ القرارات والتصرفات الانفرادية وعدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي».
وفي رد فعل له على هذا الحدث أكد السيد موسى تواتي الذي اتصلت به (وأج) هاتفيا ان هذه المجموعة (الاطارات التي نضمت الندوة) «لا تمثل الحزب» الذي يضم على حد قوله 400 ألف منخرط.
وأضاف رئيس الحزب أن عدد من هؤلاء الاشخاص «كانوا ينتمون الى أحزاب أخرى ومعظمهم ترشح في احزاب أخرى ومنهم من استقال من الحزب أو فصل منه».
«كما ان هناك مجموعة أخرى يتابع المتحدث ترشحت في التشريعيات منها من فاز ومنها من لم يفز كانت قد طالبت في وقت سابق باسترجاع الأموال التي أنفقتها خلال الحملة الانتخابية لاستحقاق العاشر ماي»، مبرزا ان هذا مثل هذا المطلب «غير قانوني».
وأوضح السيد تواتي أن «القضية الجوهرية» في هذا المسألة هي «صدور تعليمة من الحزب تمنع متصدر قائمة مترشحي الحزب في التشريعيات الماضية ومن يليه الترشح مجددا للانتخابات المحلية المقبلة» مضيفا ان هذه الفئة (التي سحبت الثقة منه) «أرادت أن تجمع حولها أصحاب المصالح لكي يترشحوا من جديد في الانتخابات المحلية المقبلة» واصفا إياهم ب«مناضلي المصالح لا أكثر ولا أقل».