في ندوة لإطارات الجبهة الوطنية الجزائرية بالجلفة

سحب الثقة بالإجماع من موسى تواتي

تم أول أمس بالجلفة في إطار ندوة لإطارات الجبهة الوطنية الجزائرية المصادقة بالإجماع على قرار يقضي بسحب الثقة من رئيس الحزب، السيد موسى تواتي، مع إلزامه بتقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقد ضمت أشغال هذه الندوة علاوة على إطارات ومناضلي الجبهة تسعة أعضاء من المكتب الوطني من أصل 11 عضوا وكذا نواب الحزب في البرلمان ورؤساء المكاتب الولائية لمجموع 41 ولاية.
وتضمنت قرارات البيان الختامي المتوج لأشغال هذا اللقاء تكليف أعضاء المكتب الوطني من أجل تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي.
كما أسندت مهام تحضير هذا المؤتمر (مثلما ورد في البيان) إلى لجنة تتكون من 5 أعضاء يترأسها السيد لعروس سعد في حين تمت المصادقة على اختيار أعضاء لجنة المتابعة المالية والمقدر عددهم بسبعة أعضاء.
من جهة أخرى؛ نص البيان على ''تجميد'' الحساب البريدي والبنكي (للحزب) وعدم التصرف فيه إلى غاية ''الفصل النهائي'' في قضية رئيس الحزب وكذا تسليم المهام.
كما جدد المصدر ''التمسك'' بالخط السياسي للحزب الذي أنشئ من أجل الاضطلاع ب''معارضة وطنية تقويمية'' في حين تضمنت القرارات أيضا ''إلغاء كل الإجراءات التعسفية'' الصادرة عن رئيس الحزب وذلك ل''مخالفتها'' القانون الأساسي للحزب مع ''الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية'' للأطراف المتضررة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن اتخاذ هذه القرارات مرده الأوضاع التي آل إليها الحزب جراء التصرفات ''اللامسؤولة'' لرئيسه، لا سيما منها ''تغييب مؤسسات الحزب في اتخاذ القرارات والتصرفات الانفرادية وعدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخليس.
وفي رد فعل له؛ أكد السيد موسى تواتي أن هذه المجموعة (الإطارات التي نضمت الندوة) ''لا تمثل الحزب'' الذي يضم على حد قوله 400 ألف منخرط، وأضاف رئيس الحزب أن عددا من هؤلاء الأشخاص ''كانوا ينتمون إلى أحزاب أخرى ومعظمهم ترشح في أحزاب أخرى ومنهم من استقال من الحزب أو فصل منهس.
زكما أن هناك مجموعة أخرى -يتابع المتحدث - ترشحت في التشريعيات، منها من فاز ومنها من لم يفز كانت قد طالبت في وقت سابق باسترجاع الأموال التي أنفقتها خلال الحملة الانتخابية لاستحقاق العاشر ماي''، مبرزا أن مثل هذا المطلب ''غير قانونيس.
وأوضح السيد تواتي أن ''القضية الجوهرية'' في هذه المسألة هي ''صدور تعليمة من الحزب تمنع متصدر قائمة مترشحي الحزب في التشريعيات الماضية ومن يليه الترشح مجددا للانتخابات المحلية المقبلة''، مضيفا أن هذه الفئة (التي سحبت الثقة منه) ''أرادت أن تجمع حولها ''أصحاب المصالح'' ليترشحوا من جديد في الانتخابات المحلية المقبلة'' واصفا إياهم ب''مناضلي المصالح لا أكثر ولا أقل''.