الحكومة مستعدة لمساعدة فرع الدواجن من اجل التصدي لارتفاع أسعار المواد الأولية (وزير)

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الحكومة "مستعدة" لتقديم المساعدة لفرع الدواجن من اجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية سيما الذرة و الصوجا.
وصرح الوزير خلال اجتماع للمجلس المهني لفرع الدواجن أن "الحكومة مستعدة لدراسة كل اقتراح للمحترفين من اجل التقليص من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية".
و يطالب محترفو القطاع المنشغلين بتأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية سيما على المربين الصغار بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة و حقوق الجمارك على المدخلات المستوردة سيما الذرة و الصوجا التي تساهم بنسبتي 60 بالمائة و 12 بالمائة على التوالي في التغذية.
وأكد السيد بن عيسى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون ذات طابع تقني و تنظيمي و التأطير المالي و التجاري حيث من المقرر أن يكون لتطبيقها تأثيرا على تنظيم الفرع و على الأسعار النهائية للمنتوج.
وأشار الوزير أيضا إلى أن القرارات التي ستتخذ لن تكون وحيدة الطرف و لكنها ستكون متقاسمة بين جميع الأطراف الفاعلة للفرعين الخاص و العمومي.
وأكد الوزير أن المجلس المهني سيجتمع خلال بضعة أيام من اجل "تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإنقاذ الفرع و تجاوز هذه الأزمة".
واستوردت الجزائر كميات هامة من الذرة و الصوجا في جوان قبل أن ترتفع الأسعار في السوق مما سيمكن الفرع من الإبقاء على أسعار اللحوم البيضاء مستقرة قبل تطبيق القرارات الجديدة.
واعتبر الوزير من جهة أخرى أن ظرف ارتفاع الأسعار سيكون فرصة لتنظيم و تحديث فرع الدواجن بشكل يمكنه من مواجهة أزمات محتملة مذكرا في هذا السياق بالتجارب الصعبة التي عاشها الفرع من قبل و التي أضرت به مثل أنفلونزا الطيور و التقلبات الجوية في فيفري 2012 و فترات الحرارة الشديدة.
وأشار إلى أهمية الفرع في الاقتصاد الوطني نظرا لثقله في مجال توفير مناصب التشغيل و رقم الإعمال. حيث يضم فرع الدواجن 3500 مربي مصرح بهم و يحقق رقم أعمال بقيمة 5ر1 مليار دولار سنويا و بين 100.000 و 300.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر و 330 صانع للأغذية.
وبخصوص تنظيم الفرع اقترحت اللجنة العديد من الإجراءات منها ترميم مباني تربية الدواجن و إلغاء الضرائب للمربين سيما الذين يربون الدجاج الموجه للاستهلاك و الديك الرومي بالإضافة إلى إنشاء مجموعات مصالح مشتركة.