الغرفة الجزائرية للصيد البحري تريد تسريع عملية إنشاء شركة ذات اسهم من اجل تنظيم افضل للسوق

يشكل موضوع تنظيم و تعزيز الشبكة التجارية للأسماك و المنتجات البحرية سيما من خلال إنشاء شركة ذات اسهم و أسواق للجملة أهم الأهداف التي تسعى الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات لتحقيقه خلال سنة 2012-2013.
و أوضح رئيس الغرفة شعيب عقاب خلال تنصيب الهياكل الجديدة لهيئته أن "الانشغال الأكبر للمكتب الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات يتمثل في مواصلة و استكمال الورشات التي باشرها المكتب السابق سيما إنشاء شركة ذات اسهم مكلفة بتسيير الهيئات ذات الطابع التجاري التابعة لقطاع" الصيد البحري.
و ستسهم هذه الشركة التي يساهم فيها ممثلو الغرف الولائية و الوطنية وكذا المهنيين على مستوى القطاع سيما مجهزي السفن في تنظيم المسمكات و كذا تسيير الهيئات ذات الطابع التجاري منها المفرخات و المسمكات الموجودة أو التي في طور الإنشاء. كما تحضر الغرفة في إطار مخططها السنوي لإنشاء ثلاث أسواق جملة في إطار شركة ذات اسهم التي سيتم إنشاؤها على مستوى موانئ زموري (بومرداس) و القل (سكيكدة) و بوديس (جيجل).
في هذا الصدد أكد احمد باني نائب الرئيس السابق للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات أن مشروعا نموذجيا سيتم إطلاقه قريبا بوهران و يهدف إلى تنظيم السوق المحلية للسمك و المنتجات البحرية من خلال إدماج منتجات تربية المائيات. و أضاف باني "أن انخفاض الموارد الصيدية يفسر بشكل جزئي الأسعار المرتفعة للسمك إلا أننا نرى على مستوى غرفة الصيد البحري و تربية المائيات أن السبب الرئيسي لهذا الغلاء يتمثل في سوء تنظيم السوق و انه يجب تحديد مختلف المتعاملين على مستوى الإدارة و البنوك".
كما تنوي الغرفة في إطار برنامجها السنوي تحضير اقتراحاتها المتعلقة بقانون المالية 2013 سيما بخصوص إجراءات المساعدة لفائدة المهنيين في مجال الصيد البحري و تربية المائيات. كما يهدف هذا البرنامج إلى التنسيق مع الهيئات المعنية من اجل تجسيد الإجراءات الجديدة للتكفل الاجتماعي بمهنيي القطاع و التشاور مع السلطات حول تعديل المرسوم 02-143 المتعلق بالشهادات و الكفاءات في إطار المهنة و كذا إنشاء جمعيات مهنية متخصصة.
كما تتضمن الخطوط العريضة للبرنامج الجديد للغرفة الوطنية للصيد البحري إعادة تفعيل اتفاق الشراكة مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.