الحكومة تلتزم بتقديم دعمها للمؤسسات الوطنية (سلال)

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة تلتزم بتقديم دعمها للمؤسسات الوطنية المستحدثة للثروات و مناصب الشغل سواء أكانت عمومية أو خاصة أو مختلطة.
و في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني اشار سلال الى أن "الحل الوحيد في الجانب الاقتصادي و من جانب الشغل هو تدعيم المؤسسة الجزائرية سواء خاصة أو عمومية أو مشتركة لأنها هي الوحيدة التي ستخلق الثروة و مناصب الشغل".
كما أضاف الوزير الاول أن الحكومة مستعدة أيضا لمنح " كل التسهيلات للمستثمرين في اطار احترام القانون الجزائري". في نفس الاتجاه أكد سلال "في الأشهر القليلة القادمة ستلاحظون حقيقة استثمارات جد قوية على مستوى الوطن و الجزائريون هم المتحكمون في الاستثمار مع شركاء أجانب لفائدة الجزائريين".
من جهة أخرى أوضح الوزير الاول أن كل القطاعات تكتسي أولوية في مخطط العمل مضيفا "هناك أولويات كثيرة تجعل كل مجال يكتسي طابعا أوليا. فالأهم هو أن نكون براغماتيين و أن ننجز و ان نتفادى الكلام دون الفعل" مبرزا أهمية الاصغاء للمواطن.
و لدى تناوله مسألة الانقطاعات في الكهرباء تعهد الوزير الأول بأن تقوم الحكومة بتسوية هذا المشكل نهائيا قبل الصائفة القادمة. و أردف سلال أن "الحكومة تتعهد بأن لا يعيش المواطن خلال فصل الصيف المقبل نفس الوضع الذي عاشه هذه السنة (انقطاعات في الكهرباء). و لكي يتأتى ذلك سيتم انجاز برنامج واسع و يجب على الجميع أن يدرك بأن المصالح العمومية هي في خدمة المواطن".
و ردا على سؤال حول مراجعة الدستور اشار سلال الى أن اصلاح المؤسسات يشكل أولوية مثل جميع القطاعات "لانها مرتبطة ببعضها البعض. فلماذا يتم اصلاح المؤسسات اذا كان جهازكم الانتاجي لايقوم بأي شيئ و أنكم لا تستحدثون مناصب عمل دائمة ولا حتى الثروات".
و يرى سلال أنه حتى و ان لم تحقق الأهداف في الأجال القريبة فان مشاريع عديدة تم تحقيقها في الجزائر على غرار الطرق السيارة. و أضاف سلال "حقيقة ليس باستطاعتنا (الحكومة الحالية) تجسيد كل المشاريع لكنني أؤكد لكم أن الارادة موجودة".
في هذا الخصوص دعا سلال المواطنين الى تغيير الذهنيات مؤكدا على ضرورة حماية البيئة و اعطاء صورة أخرى للمدن و القرى غير تلك التي نراها حاليا. و ردا على سؤال حول البيروقراطية في الادارة أكد الوزير الأول أن هذا المشكل موجود منذ وقت طويل و بالتالي جدد ضرورة وضع حد له.
كما كشف سلال انه "لا بد أن تتدخل السلطات بشكل واسع من أجل تسوية هذه المشكلة حيث سيباشر الديوان الوطني لمحاربة الفساد مهمته قريبا لأن الفساد كان له دون أدنى شك تأثير سلبي على عمل الادارة".