الأزمة في مالي: المقاربة الجزائرية تحظى بدعم واسع في اجتماع باماكو

حظيت المقاربة الجزائرية حول الأزمة المالية التي تشمل في نفس الوقت مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و السلامة الترابية لهذا البلد يوم الجمعة بدعم واسع بباماكو في إطار عقد اجتماع لجنة دعم و متابعة الوضع في مالي.
و يهدف الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي إلى اعداد "مفهوم استراتيجي" يتضمن رؤية شاملة للحلول الممكنة للأزمة المالية بكل أبعادها.
في مداخلتها لدى افتتاح أشغال هذا اللقاء أشارت نكوسوزانا دي لاميني زوما رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى أن الإتحاد "عازم بشدة" على "بذل قصارى جهده" من أجل التوصل إلى "تسوية سريعة" للأزمة في مالي.
و أضافت أن إفريقيا "لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين بينما يوجد 2/3 من التراب المالي بين أيدي الجماعات المسلحة و الإرهابية و الإجرامية". و أكدت أن "الأمر يتعلق بتهديد لا يمكننا الاستهانة به مما يلزمنا التحرك".
و نوهت رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي بالجهود التي بذلتها دول الميدان (الجزائر و موريتانيا و النيجر) للقضاء على الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في شبه منطقة الساحل.
و من جهته ركز ممثل المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا على ضرورة الحفاظ على السلامة الترابية لمالي كضرورة قصوى لإعادة ارساء سلطة الدولة المالية على ترابها. و أضاف أن المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "قد انتهجت من قبل مسار الحوار و التشاور مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهابيين و المجرمين".
و بدوره أكد رومانو برودي المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل الساحل على ضرورة وضع حد لهذا الوضع الذي أضحى "غير مقبول" و الذي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة. في هذا الصدد دعا برودي إلى وضع آلية تنسيق التي سيشرك فيها كافة الشركاء المعنيين بالأزمة في مالي.