الجزائر-الاتحاد الأوروبي: برنامج جديد للمساعدة التقنية في قطاع الصيد

يتم قبل نهاية 2013 اطلاق برنامج للمساعدة التقنية في قطاع الصيد والموارد المائية في اطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حسبما اعلن اليوم في الجزائر العاصمة الملحق المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر انطوان فاندر الست.
و يهدف هذا البرنامج الذي يبلغ غلافه المالي 15 مليون يورو بصفة خاصة إلى تعزيز الاستراتيجية القطاعية وقدرات التاطير وتسيير المؤسسات العمومية للقطاع حسبما صرح به فاندر الست بمناسبة حفل اطلاق عملية توامة في اطار يرمانج P3A.
كما يهدف هذا البرنامج إلى ترقية وتثمين التسيير الدائم للموارد المائية وتحسين نوعية توزيع وتسويق المنتجات الصيدية وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع وخاصة غرف الصيد. و ستوقع الاتفاقية الخاصة بالتمويل مع وزارة الصيد والموارد المائية قبل نهاية 2013 حسب ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
و فيما يخص المرحلة الاولى لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (p3a) يعتبر فاندر الست ان نتائجه "كانت ايجابية جدا" وان "الشركاء الجزائريين كانوا مرتاحين لهذه التجربة". ويرى ان كل المشاريع المتفق عليها اعطت "نتائج جد ايجابية" فاقت الاهداف المسطرة مما دفع ادارات جزائرية اخرى إلى طلب المزيد من عمليات التوامة.
"نسمع في بعض الاحيان انتقادات مفادها ان الجزائر لا نستفيد من ترتيبات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. الا ان هذه النتائج تبرهن على ان الجزائر باستطاعتها الاستفادة من عمليات التوامة" كما اضاف.
تم الانتهاء من المرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو في ديسمبر 2011 بينما اطلقت مرحلته الثانية في مارس 2012 بميزانية قدرها 30 مليون يورو لانجاز 15 مشروع توامة.
وعن سؤال حول القطاعات المعنية بهذه المشاريع اوضح ممثل الاتحاد الاوروبي في الجزائر ان البرنامج يستجيب لمطالب الدعم المعبرعنها من قبل الادارات الجزائرية مضيفا ان P3A يتوقع مشروعا في قطاع التجارة لاعادة الهيكلة ورقابة الاسواق قصد تنظيم النشاط التجاري على احسن وجه وتحسين نوعية المنتجات وهذه المهمة تعد "اساسية" بالنسبة لتنمية الاقتصاد الجزائري.
و تدرس وحدة تسييرالبرنامج ايضا مشروع توامة متعدد القطاعات في مجال امن الطرقات. وهناك العديد من الادارات في قطاعات الصناعة والمالية والبيئة والصناعة التقليدية والثقافة التي ترغب في ان تحظي بالدعم في اطار P3A . ويفيد المدير الوطني لهذا البرنامج عبد العزيز قند ان عمليات توامة في مجال الفلاحة والنقل يجري في شانها التفاوض وستتبع بمشارع اخرى في قطاع الاشغال العمومية والصحة والعدل . وأكد ان "التحضيرات جارية والتقدم في الاشغال يختلف من مشروع الي اخر".
ويعتير قندر ان المرحلة الاوليى كانت ناجحة "لان كل المشاريع المقررة قد انجزت في الاجال مع صرف عقلاني في الميزانية". و اضاف يقول ان اهداف المرحلة الاولى "قد تم بلوغها مما فتح الشهية لادارات اخرى لتدخل في عمليات توامة جديدة. وهكذا تم اطلاق مرحلة ثانية بمبلغ 30 مليون اورو وستتبعها مرحلة ثالثة بادية في الافق".