إرتفاع الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر سبتمبر (الديوان الوطني للاحصائيات)

بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك 7ر8 بالمئة في الجزائر خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 ليدعم بذلك ارتفاع وتيرة التضخم التي بلغت 9ر7 بالمئة مقابل 7ر7 بالمئة خلال شهر أوت حسبما علمت (وأج) يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
و قد سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لمدينة الجزائر و الذي يستخدم لحساب نسبة التضخم الوطني زيادة بنسبة 7ر8 بالمئة خلال شهر سبتمبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية علما أن هذه الزيادة مردها اساسا ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية الطازجة بنسبة 24 بالمئة حسب نفس المصدر.
كما ارتفعت أسعار المنتوجات الغذائية بشكل عام بأكثر من 5ر12 بالمئة لتصل هذه النسبة إلى 35ر24 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة و 3 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
و باستثناء الفواكه الطازجة التي عرفت تراجعا بنسبة 7 بالمئة فان كل المنتوجات الغذائية الأخرى سجلت زيادة لاسيما لحوم الديناراج (7ر55 بالمئة) و البطاطا (6ر36 بالمئة) و لحم الخروف (19ر33 بالمئة) و لحم البقر (4ر7 بالمئة) حسب نفس المصدر.
كما سجلت منتوجات غذائية أخرى ارتفاعا و يتعلق الأمر بالخضر الطازجة (31ر17 بالمئة) و السمك الطازج (63ر15 بالمئة). و من جهتها شهدت المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا أيضا لكن بأهمية أقل على غرار الزيوت و المواد الدسمة (9ر3 بالمئة) و الحليب و مشتقاته (9ر2 بالمئة) و البن (6ر3 بالمئة) و المشروبات غير الكحولية (3ر4 بالمئة).
و بخصوص المنتوجات المصنعة فقد سجلت هي الأخرى زيادة بنسبة 7ر5 بالمئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في حين أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 5 بالمئة.
و بالنسبة لشهر سبتمبر 2012 سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بشهر أوت 2012 في حين أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 9ر0 بالمئة خلال نفس الفترة حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
من جهة أخرى و خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2012 سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا هاما بلغ 85ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و تخص هذه الزيادة اساسا المواد الغذائية (66ر11 بالمئة) منها 6ر19 بالمئة تخص المواد الزراعية الطازجة و 5 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
كما عرفت سجلت المنتوجات المصنعة و الخدمات زيادات بلغت على التوالي 7 بالمئة و 5 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية.
و من شهر يناير إلى سبتمبر سجلت العديد من المواد الغذائية ارتفاعا خاصة البطاطا (41 بالمائة) و لحم الأغنام (29 بالمائة) و الديناراج (3ر12 بالمائة) و المشروبات (3ر17 بالمائة) و الخضر (2ر9 بالمائة) و الفواكه (6ر9 بالمائة) و السكر (6 بالمائة) و الزيوت (4 بالمائة) حسب نفس المصدر.
و أرجع بنك الجزائر الارتفاع بنسبة (+2ر7 بالمائة) لوتيرة التضخم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سيما إلى السير الحالي للأسواق الداخلية كسبب رئيسي في هذا الارتفاع الكبير.
و أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال عرض التقرير النقدي و المالي للسداسي الأول من سنة 2012 أن "التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012 ذو طبيعة داخلية و مرتبط بالاختلالات المستمرة للأسواق الداخلية لهذه السلع (مواد فلاحية و نصف مصنعة) التي ترتبط أسعارها أكثر بموقف احتكاري أو المضاربة".
و قال أن "مراجعة معمقة" لتشكيل الأسعار في مختلف مراحل الصفقات التجارية أصبحت إذن "ضرورية لإقامة قوانين شفافة في هذا المجال". و أوضح لكصاسي أن هذا التوجه نحو الارتفاع "ربما" يترجم استمرار التضخم الناجم عن صدمة الأسعار الداخلية لبعض المواد القاعدية في سنة 2011.
و ساهمت المواد نصف المصنعة و المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 14ر71 بالمائة في التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012. و ارتفعت هذه المواد الأخيرة التي مثل ارتفاع أسعارها 5ر36 بالمائة من التضخم الإجمالي ارتفعت بحوالي 13 بالمائة في المعدل السنوي خلال نفس السداسي حسب بنك الجزائر.
و يتمثل العامل الآخر الذي يعزز فكرة "التضخم الداخلي" في كون نسبة الصرف الفعلي الاسمية ارتفعت خلال نفس الفترة خاصة و أن السداسي الأول سجل انخفاضا في وتيرة تمديد الكتلة النقدية ب7 بالمائة مقابل حوالي 9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و من جهة أخرى أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن ارتفاع الأسعار راجع أيضا إلى "التضخم المسبق الناجم عن الارتفاع الكبير للمداخيل".