مجازر 17 أكتوبر 1961: مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على لائحة تعترف بالقمع

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء على لائحة حول الاعتراف بالمجازر التي تعرض لها جزائريون خرجوا للتظاهر سلميا في ال17 اكتوبر 1961.
و في هذه اللائحة التي اودعتها بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين عضوة بمجلس الشيوخ لمدينة باريس و رئيسة الكتلة الشيوعية و الجمهورية و المواطنة سابقا بمجلس الشيوخ و زملائها طالب هؤلاء بان تعترف فرنسا ب"حقيقة العنف و الاغتيالات المقترفة ضد المواطنين الجزائريين بباريس و ضواحيها خلال مظاهرات ال17 اكتوبر 1961" و بانشاء مكان لذاكرة ارواح الضحايا.
و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد اكد يوم الاربعاء الفارط بان "الجمهورية تعترف بكل وعي" بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 اكتوبر 1961 و حيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة.
و اوضح الرئيس الفرنسي في بيان صدر عن قصر الاليزي تحصلت واج على نسخة منه انه "بتاريخ 17 اكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من اجل حقهم في الاستقلال الى قمع دموي ادى الى مقتل العديد منهم. و ان الجمهورية تعترف بكل وعي بتلك الوقائع". كما حيا الرئيس الفرنسي الذي من المنتظر ان يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر في شهر ديسمبر المقبل روح ضحايا ذلك القمع.
و اضاف يقول "بعد خمسين سنة من الماساة اني أحيي روح الضحايا". وكان رئيس بلدية باريس برتران دولانوي قد صرح يوم الاربعاء أنه ينتظر "مواقف جد واضحة" من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند و وزيره الاول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون "واضحة" تجاه هذه المرحلة الماساوية من التاريخ.
و في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر على جسر سان ميشال أكد رئيس بلدية باريس "(...) حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية و من رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة" حول 17 أكتوبر 1961.
منذ 51 سنة خلت تعرض الاف الجزائريين الى مجازر في باريس على يد عناصر الشرطة الفرنسية تنفيدا لتعليمات صارمة من اعلى السلطات و طبقها بكل حماسة محافظ الشرطة حينها موريس بابون.
اما ذنب الجزائريين الوحيد الذين راحوا ضحايا القمع في تلك الليلة الباردة و الممطرة من ال17 اكتوبر 1961 فهو فقط خروجهم للتظاهر سلميا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضته عليهم محافظة الشرطة و الاستجابة لنداء التظاهر الذي وجهته فدرالية فرنسا التابعة لجبهة التحرير الوطني بسبب قيام الشرطة بعدة اعمال عنف طالت بشكل خاص الجالية الجزائرية و كان رد الشرطة رهيبا.
في مساء ذلك اليوم كانت شوارع باريس مكدسة بجثت الجزائريين حيث رمي بعدد كبير منهم في مياه السين الباردة كما تم توقيف عشرة الاف شخص و تم حجزهم لعديد الايام استمرت خلالها اعمال العنف و تم ترحيل الكثير منهم نحو الجزائر.