تطوير قطاع الصناعات الغذائية يعد رهانا رئيسيا للجزائر (مسؤول)

يعد تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر "من اهم الرهانات" على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي حسبما اكده الامين العام لوزارة التجارة ا عيسى زلماطي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
و اوضح زلماطي لدى افتتاح منتدى اقليمي حول تعزيز التعاون في مجال الصناعات الغذائية الذي ينظمه البرنامج الكندي الاقليمي للتعاون الدولي والمساعدة التقنية "أون آكت" بالتعاون مع وزارة التجارة ان "تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر يشكل رهانا كبيرا على المستوى الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي".
كما اشار الى ان هذا القطاع يشغل حاليا اكثر من 6ر1 مليون شخص مما يمثل 23 % من السكان النشطين و 40 % من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
و ذكر في هذا الخصوص ان سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي شرعت فيها الجزائر سنة 2008 الى افاق 2025 يهدف في المقام الاول الى زيادة الانتاج من المواد واسعة الاستهلاك و الرفع من المردودية و تخفيض التبعية الغذائية.
و تابع يقول ان هذه الزيادة في الانتاج ينبغي ان تستغل من اجل تطوير الصادرات الفلاحية.
و يحتل فرع الصناعات الغذائية في صادرات الجزائر خارج المحروقات المرتبة الثانية بعد المنتجات نصف المصنعة بقيمة 350 مليون دولار سنة 2011 بارتفاع بحوالي 13 % مقارنة بسنة 2010.
كما اكد زلماطي ان هذا المنتدى الجهوي يرمي الى استكشاف الامكانيات و تعزيز علاقات التعاون بين البلدان الخمسة الاعضاء في برنامج "أون آكت" (الجزائر و تونس و المغرب و مصر و الاردن) في مجال الصناعات الغذائية. و يسعى هذا البرنامج الذي تموله وكالة التنمية الكندية الى تعزيز الامكانيات التجارية للبلدان الاعضاء.
من جانبها اكدت السفيرة الكندية بالجزائر جينيفياف ريفيار ان هذه المبادرة من شانها المساهمة في تنشيط المبادلات التجارية و تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين". و اضافت ريفيار انه فيما يخص التجارة الثنائية للسلع بين كندا وافريقيا و الشرق الاوسط فان الجزائر لا زالت تعد الشريك الاول لكندا بمجموع 7ر5 مليار دولار سنة 2011 سيما بفضل المحروقات.
اما في مجال الصناعات الغذائية فان كندا تستورد من الجزائر السكر المكرر و التمور و المياه المعدنية و المشروبات كما ينوي هذا البلد استيراد منتجات فلاحية اخرى على غرار الطماطم و الحمضيات.