يمكن للمتعاملين الاقتصاديين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج لدعم مؤسساتهم وتمكينها من تصدير منتوجاتها إلى كندا، وخلق شبكة للتوزيع بالسوق الكندية وأمريكا الشمالية، بحيث يقدم أحد المستشارين التجاريين الكنديين عرضا لفائدة المؤسسات الجزائرية الراغبة في اقتحام هذه الأسواق. أكدت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس'' أن المستشار الكندي يقترح عروضا للمؤسسات الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين في مختلف المجالات، بحيث يمكن لهؤلاء التنقل إلى كندا لطرح منتوجاتهم بسوقها، ومعاينة هذه السوق قصد التحضير لشبكة توزيع منتوجاتهم بالمنطقة. وستكون هذه الشراكة في حال تجسيد المشروع فرصة لترقية المبادلات التجارية بين الجزائروكندا، علما أن الجزائر تعد الشريك التجاري الأكبر لكندا في إفريقيا والعالم العربي كما تحتل المرتبة التاسعة عالميا في قائمة شركاء كندا. وترتكز مجالات التعاون بين البلدين أحيانا على مجالات الطاقة، الزراعة، البناء والتعليم. وبالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين الجزائروكندا قد عرف ارتفاعا ابتداء من العام 2001 إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين لا تزال تعتمد بشكل كبير على المحروقات باعتبار أن الجزائر أكبر مصدر للنفط لكندا، قبل النرويج وبريطانيا، وقد انخفض إجمالي قيمة التجارة الثنائية من 6,8 ملايير دولار عام 2008 إلى 1,4 مليار دولار في ,2009 فيما بلغت 2,3 مليار دولار للفترة من جانفي إلى أكتوبر .2010 وفي المقابل، بلغ مجموع صادرات السلع الكندية إلى الجزائر 350 مليون دولار، ويتألف من القمح والبقوليات التي تمثل نسبة 76 بالمائة والمعدات الصناعية بنسبة 13 بالمائة. ويرتبط جزء من الصادرات الكندية إلى الجزائر بتجسيد مشاريع في قطاع الصناعة الاستخراجية أو في البنية التحتية والتي تحصلت الشركات الكندية للاستشارات الهندسية بشأنها على عقود التخطيط والتنفيذ الخاصة بها. وتحصي الجزائر أكثر من ستين شركة كندية تقيم أعمالها التجارية عبر الوطن، ويعتبر مشروع مونتريال ريو تينتو ألكان أهم المشاريع الاستثمارية الكندية حاليا والذي يرمي إلى إنشاء مصنع للألمنيوم في الجزائر، وسيساهم هذا المشروع الذي سيكلف 7 مليارات دولار في تنويع الاقتصاد الجزائري وتنمية الموارد البشرية. وللبلدين عدة مشاريع مشتركة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.
