وزير التربية: أبواب الوزارة مفتوحة دائما للحوار مع الشركاء الاجتماعيين

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الخميس أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف القضايا المطروحة التى تخص القطاع.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر بن سالم حول بعض "المشاكل المهنية تتعلق بعضها بمسالة التوظيف وترقية موظفي القطاع أشار الوزير إلى عدة انجازات تم تحقيقها في المجال مؤكدا في الوقت ذاته أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار و التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قضايا القطاع.
وأشار بابا أحمد إلى " قناعة" الوزارة دوما بضرورة التعاون مع الشريك الاجتماعي من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة هذا ما جعلها —كما قال— تأخذ على عاتقها المطالب الموضوعية قصد معالجتها بكل مسؤولية.
وفي هذا الشأن عرج الوزير باسهاب على مجمل الانجازات التى تم تحقيقها لا سيما تلك المتعلقة بنظام التعويضات الذي كان —كما قال— محل دراسة و لقاءات عديدة علاوة على ما تم تحقيقه بخصوص مراجعة القانون الأساسي للاسلاك المنتمية للقطاع.
و في هذا الشان أشار بابا أحمد إلى أن نظام التعويضات تمت دراسته في اطار لجنة جمعت مسؤولين من وزارتي التربية الوطنية و المالية وكذا الوظيف العمومي إلى جانب المنح التى تم استحداثها.
وتطرق بابا أحمد إلى ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي حظي بكثير من النقاش بين الادارة والنقابات تمت معالجته بشكل نهائي ب"اعادة النظر في كيفيات تسيير هذه الخدمات في ظل المعطيات الجديدة للتعددية النقابية".
وأشار إلى عملية تنصيب بعض هياكل التسيير للخدمات على مستوى الولايات بناء على تعليمات الوزارة معلنا أن هذه الهيئات تشهد اللمسات الاخيرة لتنطلق في عملها.
وفي هذا السياق أكد بابا أحمد أن مجمل هذه العمليات جرت في "شفافية تامة" و بمحاضر و بحياد كلي للادارة وبحضور ممثلين للنقابات مع سهر الوزارة على قانونية هذا التسيير.
كما استعرض الوزير مهام بعض الهيئات و المؤسسات التابعة للقطاع من بينها المركز الوطني للتوثيق التربوي الذي يتولى لا سيما مهام تطوير الوسائل الحديثة لجمع الوثائق التربوية ومعالجتها وتصنيفها وتوفير الوثائق التربوية وترقيتها ويلبي حاجات مختلف المصالح المركزية ومؤسسات التربية التربية والتكوين في مجال الوثائق.