جمعيات فرنسية تندد بالاستقرار غير الشرعي لشركة توتال في الصحراء الغربية

نددت العديد من الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية اليوم الجمعة بالعقد المبرم بين الشركة الفرنسية توتال و المغرب والمتضمن التنقيب عن النفط في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و في بيان لها وجهت هذه التنظيمات نداء إلى توتال "لإعادة النظر فورا في تواجدها في هذه الأراضي". وأوضحت هذه الجمعيات و الأحزاب السياسية أن "الخريطة الجديدة التي نشرت في موقع واب الخاص بالشركة النفطية المغربية يبرز كتلة أنزان أوفشور تغطي مساحة تفوق 100.000 كلم مربع" مذكرين بصفة الصحراء الغربية كمستعمرة محتلة عسكريا جزئيا من طرف المغرب منذ أكثر من 37 سنة.
كما ذكروا في البيان الذي تسلمت وأج نسخة منه أنه عندما وقعت توتال رخصة بالنسبة لنفس المساحة سنة 2001 طلب مجلس الأمن الأممي من مكتبه القانوني من إعداد رأي حول شرعية اتفاق الشركة مع المغرب.
وسجل نفس المصدر أن المكتب القانوني خلص إلى أنه سيكون هناك انتهاكا للشرعية الدولية في حالة القيام بالاستكشاف أو الاستغلال مع تجاهل مصالح سكان الأراضي" مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة لا "الشعب الصحراوي-السكان الأصليين في أراضي- و لا ممثله الرسمي جبهة البوليساريو حول الموضوع".
وسجلت الجمعيات استنادا إلى شركة "وسترن سحرا روسورس" أن العقد حول كتلة توتال في عرض الصحراء الغربية وقع يوم 6 ديسمبر 2011 و أن الأمر يتعلق "احتمالا باتفاق اعتراف مماثل لذلك الذي أبرمته الشركة في نفس المنطقة للفترة 2001-2004 لمدة 12 شهرا".
وحسب ذات الجمعيات "يعني ذلك أن الاتفاق سينتهي خلال الأيام المقبلة و أن توتال عليها اختيار عدم تجديد هذا الاتفاق مثلما حدث سنة 2004 أو تمديد العقد أو تغييره لعقد استكشاف كامل".
وتطلب بالتالي من كل "شخص أو مؤسسة قادرة على التحرك إعادة النظر في هذه المسألة مع مديرية توتال" مصرحة أنها ستعمل كل "ما هو ضروري" ل"الحصول على الإدانات التي يستحقها هذا التواطؤ في قمع و معاناة الشعب الصحراوي".