اللجنة الانتخابية المصرية تقرر تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستورعلى مرحليتن

قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر .
وأعلن التلفزيون المصري اليوم الاربعاء ان اللجنة العليا للانتخابات قررت ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر".
وقال محمود ابوشوشة عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات "ان الرئيس محمد مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين" مضيفا "ان السبب ليس قلة عدد القضاة كما اشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية.
وذكر أبوشوشة أن القضاة الذين طلبوا الإشراف على استفتاء الدستور تجاوزوا 9 آلاف قاض لذلك تقرر إجراؤه على مرحلتين الأولى في 15 ديسمبر في محافظات القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال والثانية 22 ديسمبر في الجيزة وبورسعيد والسويس ومحافظات اخرى.
وكان قسم من القضاة اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء في حين اعلن قسم آخر الموافقة او الموافقة المشروطة. وبدا في وقت سابق اليوم تصويت المصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور ويستمراربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 الف ناخب يدلون باصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.
وتشهد مصر انقساما عميقا بين انصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل الذي تقول المعارضة انه "غير توافقي".
وشهدت شوارع مصر امس تظاهرات رافضة واخرى مؤيدة للرئيس مرسي جرت دون حوادث تذكر. وتعقد جبهة الانقاذ الوطني اهم قوى المعارضة المصرية اليوم اجتماعا لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء سواء بالمقاطعة او بالدعوة للتصويت ب "لا". ودعا وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة اللواء ركن عبد الفتاح السيسي امس الرئيس مرسي وقادة المعارضة والكثير من الفعاليات المجتمعية الى "لقاء شركاء الوطن" في وقت لاحق اليوم من اجل "طمأنة المواطن المصري القلق" .
وأصدر الرئيس مرسي السبت الماضي اعلانا دستوريا جديدا نص على إلغاء الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي والذي حصل بموجبه الرئيس على صلاحيات واسعة تحصن قراراته من اي مراجعة قضائية ما أدى الى أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وأبقى الاعلان الدستوري الجديد على تاريخ الاستفتاء على الدستور في موعده وهو ما أثار حفيظة القوى السياسية الرافضة لمشروع الدستور.
وجاء في الإعلان الدستوري الأخير أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري وإذا رفضت غالبية الشعب المصري الدستور الجديد فسيتعين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور في غضون ثلاثة أشهر على أن تكمل عملها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.