في قضية الاعتداء الإرهابي على المجلس الدستوري

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الاحد 6 يناير 2013 في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد مقر المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 حسبما علم يوم الاحد من مصادر قضائية.
و كانت محكمة الجنايات قد أجلت بتاريخ 6 ديسمبر 2010 و للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي ضد مقر المجلس الدستوري ببن عكنون بسبب قيام أحد المتهمين بالطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام امام المحكمة العليا.
و كان رئيس محكمة الجنايات يومها القاضي بن خرشي قد أجل النظر في القضية دون تحديد تاريخ معين إلى حين فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض الذي بلغها من دفاع المتهم فتوش طاهر ياسين.
و كان الاعتداء الإرهابي بالمتفجرات ضد المجلس الدستوري قد خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى و تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة. و حسب حصيلة اجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.
و يتابع القضاء في قضية الاعتداء على مقر المجلس الدستوري ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. و من الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتخريب و التقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة و حيازة الاسلحة.
و حسب مصدر قضائي موثوق فإن أغلبية المتهمين اعترفوا عبر كل مراحل التحقيق بضلوعهم في هذه القضية . و قد اعترف المتهمون و خاصة باكور فؤاد و فتوش طاهر ياسين أنهم قبل الوقائع توجهوا إلى سوق تيجلابين أين اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية ووضعوا على متنها 1600 كلغ من المتفجرات اي 800 كلغ من المتفجرات في كل صهريج ثم توجهوا به إلى الجزائر العاصمة و سلموهما للانتحاريين.
و حسب ذات المصدر فقد وردت أسماء المتهمين في قضية تفجيرات 9 ديسمبر 2006 بواسطة قنبلتين التي طالت حافلة نقل عمال شركة "بي .أر. سي" الأمريكية في طريق غابة بوشاوي و التي أودت بحياة عدد من العمال. و قد بينت التحقيقات ان المتهم فتوش طاهر ياسين مهندس بالشركة الأمريكية المذكورة كما بينت بأن المتهمين كانوا يخططون لاختطاف عدة أشخاص من أجل طلب فدية بغرض تمويل الجماعات الإرهابية.