مجلس الامن يحسم اليوم في مشروع قرار حول التدخل العسكري في شمال مالى

يحسم مجلس الامن الدولي هده الليلة (الخميس) في مشروع قرار حول التدخل العسكري في شمال مالي الذي يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة منذ عدة أشهر فيما تبقى الاطراف الداعية الى الحل السياسي ك"خيار مفضل" متمسكة بمواقفها.
ويجيز مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا العضو الدائم في مجلس الامن بعد مشاورات و نقاشات "مستفيضة" مع الولايات المتحدة نشر قوة افريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي "على مراحل وبدون جدول زمني محدد".
و يقوم المشروع على مسارين الاول سياسي يدعو حكومة باماكو إلى فرض القانون و البدء بمفاوضات مع الجماعات المسلحة التي تنبذ الإرهاب و الثاني عسكري ينص على إعادة الجيش المالي و تدريب القوات الإفريقية التي ستنضم إلى القوة الدولية المقرر نشرها.
غير ان اطرافا مهمة مثل الولايات المتحدة والامين العام للامم المتحدة بان كي مون و الجزائر قد اعربوا عن تحفظاتهم على خطة ارسال قوات من غرب افريقيا الى مالي. وقد اقر الجنرال كارتر هام رئيس القيادة الاميركية في افريقيا في كلمة القاها مؤخرا في واشنطن بان قوة الايكواس قد لا تكون مستعدة لهذه المهمة وقال انها لم يتم اعدادها وتجهيزها سوى لعمليات حفظ السلام وليس لنوع العمليات المطلوب في مالي.
كما أعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الافريقية جونى كارسون أن خطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس)" لا تجيب عن عدة أسئلة أساسية وبينها قدرات القوات المالية والدولية لتحقيق أهداف المهمة وتمويلها المقدر بنحو 200 مليون يورو" . ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كى مون امس من جهته الى "ضرورة الحوار السياسي" في مالي قبل اللجوء "المحتمل" الى مرحلة التدخل العسكري مشيرا الى تصاعد المخاوف الدولية بشأن الوضع في مالي.
وقال بان كي مون خلال ندوة صحفية في نيويورك ان تعيين ديانغو سيسوكو رئيسا للوزراء فى مالي بمثابة "فرصة لاعطاء دفع جديد للمسار السياسي" في البلاد مضيفا انه "يجب اجراء حوار" جدي "و مفاوضات"حتى وان كنا نحضر بعناية للخيار العسكري".
و سبق للامين العام الاممي ان اوضح ان مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي الا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.