الرئيس بوتفليقة يوعز للحكومة ببذل كافة الجهود لإمداد المواطنين بخدمة عمومية عالية الجودة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط لإمداد كافة المواطنين بخدمة عمومية "عالية الجودة".
و جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة "أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها و عالية الجودة".
كما أكد البيان أن "إعادة تأهيل كافة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة الساكنة تشكل أحد الأهداف الاساسية لمخطط عمل الحكومة". و كان مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر الماضي قد شدد على انه من بين أولويات عمل الحكومة "الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل و تعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم".
ويتعلق الأمر كذلك ب"إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الإقتصادية العالمية و مغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا". و يتمحور مخطط الحكومة حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الإعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما تدخل رئيس الجمهورية بخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة بحيث أكد أن الحكومة "مطالبة بادراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة".
و كان الوزير الأول عبد الملك سلال قد أكد بدوره بمناسبة استلامه لمهامه كوزير أول مطلع شهر سبتمبر الماضي على أهمية "تطوير" قدرات الجزائر الانتاجية في جميع المجالات الإقتصادية بالإضافة إلى "تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة حتى نحظى — كما قال— بثقة المواطنات والمواطنين" معتبرا أن هذا هو "الهدف الأسمى الذي سنعمل على تحقيقه جميعا".
كما أوضح الوزير الاول خلال مناسبة أخرى ان رئيس الجمهورية قد كلفه ب"اعادة الاعتبار للخدمة العمومية" مشددا على ضرورة العمل للخروج من "السياسات المعهودة إلى تكفل حقيقي بانشغالات المواطنين".
ونبه في هذا الاطار إلى أن الإدارة "وجدت لتكون في خدمة المواطن" داعيا ولاة الجمهورية إلى "بذل أكبر قدر من الجهود لإعادة تأهيل الخدمة العمومية". من جانبه كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد في هذا الشأن بأن تحديث مصالح الإدارة العمومية ومكافحة الممارسات و السلوكات البيروقراطية تشكل "انشغالات حقيقية" لوزارة الداخلية و ذلك منذ الشروع في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وشدد في هذا الاطار على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "عازمة" على جعل إعادة تأهيل المصالح العمومية التابعة لدائرته "أولوية" في إطار مخطط عملها مبرزا في هذا الاطار بأنه سيتم "تسليط كل الاهتمام على هذا الجانب".